عبرت فعاليات نقابية عن غضبها إزاء الحادثة "الخطيرة" التي شهدتها فرعية غمات التابعة لمجموعة مدارس "أسداد" بجماعة بومريم، تالسينت، في إقليم فجيج-بوعرفة، والتي تمثلت في إضرام النار بسكن للأستاذات، ما أسفر عن إتلاف ممتلكاتهن. واعتبرت مصادر نقابية أن الحادث، الذي تزامن مع ثاني أيام عطلة عيد الفطر، "جريمة شنيعة وفعل خطير يستهدف حرمة وكرامة الأطر التربوية ويعرض حياتهن للخطر". ووفقا للمصادر نفسها، فإن الحادث المشار إليه يأتي "تتويجا لسلسلة من الاعتداءات المتكررة، كالترهيب والاقتحام، التي حذرت منها النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (كدش) بتالسينت، دون أن تجد تحذيراتها آذانا صاغية من الجهات المسؤولة". وأعرب المكتب المحلي للنقابة في بيان له عن "تضامنه المطلق" مع الأستاذات المتضررات، مشيرا إلى "دق النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتالسينت ناقوس الخطر بخصوص الاعتداءات المتكررة التي تستهدف المؤسسات التعليمية وأطرها". واعتبر المكتب سالف الذكر، ضمن البيان ذاته، أن "تجاهل الجهات المسؤولة لهذه النداءات فتح الباب أمام تفاقم الوضع، حتى بلغ هذا المستوى الخطير من التهديد والترويع". وتجدر الإشارة إلى أن أستاذات فرعية غمات التابعة لمجموعة مدارس "أسداد" بجماعة بومريم، تالسينت، في إقليم فجيج-بوعرفة، تفاجأن عقب عودتهن من عطلة عيد الفطر باحتراق كلي للسكن الوظيفي الذي كن يقمن فيه، وهو الحادث الذي لا تزال أسبابه مجهولة إلى حدود الساعة. وخلف الحريق خسائر كبيرة، إذ التهمت النيران أثاث المسكن وتجهيزاته بالكامل، وسط حالة من الصدمة والاستنكار بين الأطر التعليمية وساكنة المنطقة، خصوصا أن هذا النوع من الحوادث يتكرر مع كل عطلة مدرسية، ما يثير الشكوك حول وجود نوايا مبيتة تجاه رجال ونساء التعليم بالمناطق النائية. وفتحت السلطات المحلية تحقيقا لمعرفة ملابسات الواقعة، في وقت تعالت فيه الأصوات بضرورة تزويد مساكن الأطر التعليمية بكاميرات للمراقبة وتعزيز إجراءات الحماية، بعدما أصبحت عرضة للتخريب أو السرقة.