تزنيت: عضو بالمجلس الإقليمي يحذر من مخاطر استثمار فلاحي "متسرع"

وجه عبد الله أحجام، عضو المجلس الإقليمي لتزنيت عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، انتقادات شديدة اللهجة لما وصفه ب"تسيير عشوائي وحزبي ضيق" داخل أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس المنعقدة يوم الثلاثاء 30 أبريل 2025، والتي اعتبرها سابقة من حيث عدد النقاط المدرجة وغياب الجدية في تدبيرها.
ووصف أحجام، في تدوينة مطولة نشرها على صفحته الرسمية، الدورة بأنها "سابقة خطيرة" نظراً لإدراج 40 نقطة دفعة واحدة، من بينها 13 نقطة عبارة عن "إعادة قراءة"، إضافة إلى نقاط أخرى تروم إدخال المجلس كشريك تقني في مشاريع، ما سيلقي أعباء جديدة على الموظفين والأطر الإدارية، سواء من حيث إعداد الاتفاقيات التي غالبًا ما يُعاد تداولها في دورات لاحقة، أو من حيث الأعباء المتعلقة بالمراقبة التقنية.
وانتقد أحجام ما اعتبره "هيمنة النائب الأول للرئيس على التسيير"، متهماً إياه بتجاوز صلاحياته والتدخل في الشؤون الإدارية والمالية بطريقة تفتقد للضبط المؤسسي. وقال إن الطريقة التي تم بها تسيير الاجتماع تُظهر بوضوح حجم الخلل في احترام أدوار المعارضة، التي تمثل هموم المواطنين، مؤكداً أنه طُلب منه توضيحات بخصوص إحدى النقاط لكنه مُنع من الكلام، في حين سُمح لأعضاء من الأغلبية بالمناقشة.
وأشار إلى أنه احتج على هذا الحيف بإعلان انسحابه من الجلسة، مطالبًا كاتب المجلس بتدوين ذلك في المحضر الرسمي، ومعلناً أنه سيراسل رسميًا السلطات الإقليمية ورئيس المجلس الإقليمي لمطالبتهم بمراجعة أسلوب التعامل مع المعارضة داخل المؤسسة المنتخبة.
وفي الشق المتعلق بالشق الفلاحي، عبّر عبد الله أحجام عن قلقه الشديد من مقترح رفع ملتمس إلى وزارة الفلاحة يرمي إلى إدراج إقليم تيزنيت ضمن نطاق تدخل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي سوس ماسة. واعتبر أن مثل هذا القرار "متسرع وقد تكون له انعكاسات بيئية واجتماعية خطيرة"، خاصة على مستوى جماعات المعدر ورسموكة وأكلو، التي يتوقع أن تستقبل مشاريع فلاحية كبرى تمتد على مساحة 10 آلاف هكتار، يتم سقيها بمياه محلاة من البحر، دون أن يتم بعد تحديد موقع محطة التحلية.
وأضاف المتحدث أنه ليس ضد الاستثمار الفلاحي، لكنه دعا إلى احترام التوصيات السابقة التي نصت على اعتماد الفلاحة الإيكولوجية بالإقليم، واستحضار مبادئ التنمية المستدامة التي ترتكز على المقاربات البيئية والحقوقية والتشاركية، مؤكداً أن "الركض وراء الاستثمارات بدون دراسات جدية، يُعد تفريطاً في التزامات المجلس تجاه البيئة".
وضرب أحجام مثالاً باستثمارات اشتوكة آيت باها، لا سيما جماعات أيت عميرة، القليعة وبيوكرى، التي قال إنها شهدت تحولات بيئية مقلقة نتيجة الزحف الفلاحي، محذرًا من تكرار السيناريو نفسه بإقليم تيزنيت إذا لم تُقيد تدخلات المستثمرين باحترام التنوع البيولوجي واعتماد الحلول المبنية على الطبيعة، رغم وجود استراتيجيات وطنية لمحاربة التصحر والتغير المناخي.
وختم مداخلته بتوضيح موقفه من التصويت، حيث أكد أنه صوّت ب"نعم" على توصيتين: تنظيم يوم دراسي حول الاستثمار الفلاحي بالإقليم بعد استكمال الدراسات التقنية والاجتماعية والبيئية، وتسريع إنجاز محطة تحلية المياه. بالمقابل، امتنع عن التصويت على توصية إلحاق إقليم تيزنيت بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، موضحاً أن المديرية الإقليمية للفلاحة قادرة على القيام بنفس المهام، وأن الوزارة المعنية تشتغل حالياً على إعادة هيكلة مصالحها على المستويين الجهوي والإقليمي.
وختم أحجام تدوينته بالقول: "اللهم إني قد بلغت"، في إشارة إلى تحميله المسؤولية للمجلس والسلطات في حال تجاهل هذه التحذيرات.