المغرب ونيجيريا يخطوان خطوات حاسمة نحو "شريان الطاقة الأطلسي"

في تصريح لافت أمام مجلس المستشارين، كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، عن آخر المستجدات المثمرة في مسيرة إنجاز مشروع أنبوب الغاز النيجيري-المغربي الطموح.
وأكدت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 13 ماي 2025، عن تتويج الجهود باعتماد الاتفاق الحكومي للدول الأعضاء والاتفاقية الخاصة بالبلد المضيف، مما يمثل خطوة نوعية نحو تفعيل هذا المشروع الاستراتيجي.
وأوضحت بنعلي أن العمل يسير وفق خطة محكمة على مراحل، حيث تم بالفعل إنجاز دراسات الجدوى والهندسة الأولية، وتحديد المسار الأمثل لهذا الشريان الطاقي الهام.
وفي سياق متصل، يجري العمل حاليًا على تأسيس "شركة ذات غرض خاص" تجمع الخبرات المغربية والنيجيرية، بالتوازي مع التحضيرات المكثفة لاتخاذ القرار الاستثماري النهائي، المرتقب بحلول نهاية العام الجاري.
وشددت الوزيرة على الأهمية القصوى لهذا المشروع العملاق، الذي تقدر تكلفته بنحو 25 مليار دولار أمريكي، واصفة إياه ب "محفز للتنمية الشاملة" التي تشمل القطاعات الاقتصادية والصناعية والرقمية، فضلاً عن كونه رافعة لخلق فرص العمل وترسيخ مكانة المغرب كمركز ربط حيوي بين أوروبا وإفريقيا وحوض الأطلسي.
ولتعزيز هذه الرؤية، أعلنت بنعلي عن إطلاق الحكومة، في شهر أبريل الماضي، لطلبات إبداء الاهتمام لتطوير البنية التحتية الوطنية للغاز الطبيعي. ويهدف هذا المشروع الوطني إلى ربط ميناء الناظور بالقنيطرة والمحمدية وصولًا إلى الداخلة، في خطوة استباقية لضمان التكامل مع أنبوب الغاز النيجيري-المغربي.
ومن المنتظر أن يمتد هذا المشروع الإقليمي على مسافة تقدر ب 6 آلاف كيلومتر، عابرًا لعدة دول إفريقية، وبطاقة استيعابية تتراوح بين 15 و30 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا، ليساهم في توفير الطاقة لما يقارب 400 مليون نسمة في 13 دولة.
بهذه الخطوات المتسارعة، يرسخ المغرب ونيجيريا أسس شراكة استراتيجية واعدة، تهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة في القارة الإفريقية.