الفساد بالمغرب أو الإعصار الجارف، هل من إنقاذ ؟

الفساد الذي تحكم في كل قطاع من الدولة ، لم يعد فساد أفراد معزولين بل سار يشكل تنظيما قائم الذات ،وإذا لم تتدخل الدولة بكل ثقلها فإن مآل بلادنا سيكون هو الهلاك الحتمي .
عندما طفى إلى السطح تورط أستاذ جامعي في بيع الشواهد الجامعية بمقابل مادي، وما كشف عنه الإعلام من وجود علاقة هذالأستاذ الجامعي نسجها مع جهات محسوبة على سلطات الدولة ، تأكد للمغاربة و مع توالي ظهور ملفات فساد هنا وهناك، أن الفساد ببلادهم تجاوز ما هو مألوف لديهم و تبتت لديهم قناعة أن دفع مقابل مادي للمرتشي في المؤسسة العمومية ووسيطه سارت أولوية وإلا ضاعت حقوقهم ومصالحهم.
إن المتتبع لكثير من الخطب الملكية سيجد أن الملك محمد السادس دق منذ مدة ناقوس الخطر ودعا إلى تطهير العمل الإداري والقضائي من شوائب الفساد، إلا أن المعنيين بمحاربة الفساد لا يبدو أنهم مستعجلين لتنفيذ المهمة الموكولة إليهم.
والتابث أن العواقب الوخيمة للفساد المستشري والذي يزداد اكتساحه وشرعيته الواقعية يطرح علامة استفهام كبرى عن مستقبل الدولة المغربية اذا انعدمت فيها المساواة وغابت العدالة، بسبب هؤلاء الفاسدين الذين يراكمون بأفعالهم الممقوتة أموال الحرام ؟.
إن ما تشكله هذه الأقلية الفاسدة من خطر على هذه الأمة يستلزم المواجهة المباشرة والمستمرة معهم والحرب عليهم على مدار الساعة، حتى يجثتوا أو يتوبوا .
فهل من عملية إنقاذ يشارك فيها هذه المرة الجميع، الدولة والمواطنينكل من موقعه ومسؤوليته، أم أن الانتظار والتماطل في اتخاذ المعين سيكون هو سيد الموقف و حتى يأكل الفساد الأخضر واليابس وما تبقى من هيبة الدولة، وحينها ندخل في خبر كنا وكان.