مجلس النواب يصادق على قانون المفوضين القضائيين لتوسيع صلاحياتهم وتعزيز الضمانات القانونية

صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء 20 ماي 2025، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 46.21 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين، في إطار قراءة ثانية، وذلك بحضور وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
وحظي النص التشريعي بدعم 61 نائبا، مقابل معارضة 19 آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، ما يعكس توافقًا نسبيًا على مضامين المشروع الذي يروم تأهيل مهنة المفوضين القضائيين والارتقاء بأدوارها داخل منظومة العدالة.
ويهدف هذا القانون إلى توسيع مجال اختصاص المفوضين القضائيين نوعيًا وجغرافيًا، مع مراجعة شروط الولوج إلى المهنة، في أفق استقطاب كفاءات مؤهلة، لا سيما من فئة الكتاب المحلفين.
كما يتضمن المشروع مقتضيات جديدة لتعزيز الضمانات القانونية لفائدة المتعاملين مع المفوضين، إلى جانب إقرار حماية قانونية للمهنيين أنفسهم أثناء مزاولة مهامهم، عبر سنّ آليات تحصينية تواكب تطور المهنة.
وفي الجانب التنظيمي، ينص المشروع على تقوية الأجهزة المشرفة على المهنة، مع التنصيص على تحقيق التمثيلية النسائية داخل أجهزة الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، بما ينسجم مع مبادئ المناصفة والمساواة.
ويأتي اعتماد هذا النص التشريعي في سياق الدينامية الإصلاحية التي يقودها قطاع العدل، والتي تستهدف تحديث المهن القانونية والقضائية، وضمان تكامل الأدوار بين مختلف مكوناتها، خدمة لمبدأ النجاعة القضائية وحماية حقوق المتقاضين.