ثورة عقارية بالسعودية: السماح للأجانب بتملك العقارات لأول مرة

وافق مجلس الوزراء السعودي، مساء الثلاثاء 10 يوليوز 2025، على نظام جديد يتيح للمرة الأولى تملك غير السعوديين للعقارات داخل المملكة، في خطوة تهدف إلى تعزيز جاذبية السوق العقاري ودعم مشاريع التنمية الكبرى.
وأعلن وزير الشؤون البلدية والإسكان، ماجد الحقيل، أن هذا القرار "يعزز البيئة الاستثمارية ويواكب الحراك الاقتصادي"، مشيرًا إلى أن النظام الجديد سيدعم الاقتصاد دون الإضرار بمصالح المواطنين.
وينص النظام على السماح للمستثمر الأجنبي المرخص له بمزاولة نشاط اقتصادي أو مهني أو حرفي داخل المملكة، بتملك العقارات اللازمة لمزاولة نشاطه، في خطوة من شأنها تقليل التكاليف التشغيلية وتسهيل ممارسة الأعمال.
كما يسمح القرار للممثليات الدبلوماسية الأجنبية بتملك مقراتها الرسمية ومقرات إقامة كبار مسؤوليها داخل المملكة، شرط المعاملة بالمثل، فيما يحظر على غير السعوديين تملك أو الانتفاع أو الارتفاق على العقارات الواقعة داخل نطاق مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، باستثناء حالات الميراث، مراعاة للخصوصية الدينية والاجتماعية لهاتين المنطقتين.
وسيتولى الهيئة العامة للعقار اقتراح المناطق الجغرافية التي يُسمح فيها بالتملك الأجنبي، وإعداد اللائحة التنفيذية خلال 180 يومًا من نشر النظام في الجريدة الرسمية.
ومن المرتقب أن يدخل النظام حيز التنفيذ مطلع يناير 2026، حيث ستتضمن اللائحة التنفيذية المرتقبة الضوابط والشروط التي تضمن التوازن بين استقطاب الاستثمارات وتنظيم السوق العقاري، بما يمنع المضاربة ويحمي مصلحة المواطنين.
ويُنتظر أن يسهم هذا التحول في دعم مشاريع عملاقة مثل "نيوم" و"البحر الأحمر"، وتعزيز التنافسية في السوق العقاري، مع فتح آفاق جديدة أمام الاستثمار الأجنبي في المملكة.