حملات أمنية مشددة ضد الدراجات النارية المعدلة بمختلف المدن المغربية

تشهد مختلف مدن المغرب منذ أسابيع حملة أمنية واسعة تستهدف الدراجات النارية المعدلة وغير المطابقة لقوانين السير، وذلك في إطار جهود السلطات للحد من المخاطر المرتبطة بهذه المركبات التي أصبحت تشكل مصدر قلق متزايد على السلامة العامة.
ففي مدن مثل مكناس وتطوان والدار البيضاء وسلا، كثفت المصالح الأمنية عملياتها الميدانية التي أسفرت عن حجز عشرات الدراجات النارية المعدلة ميكانيكياً، خاصة تلك التي تجاوزت السرعة القانونية أو افتقدت إلى التجهيزات والوثائق الضرورية. وقد لقيت هذه الحملات ترحيباً من شريحة واسعة من المواطنين الذين اعتبروا أن هذه الدراجات أصبحت تشكل خطراً على مستعملي الطريق بسبب سرعتها وضجيجها واستعمالها في أحيان كثيرة لأغراض غير قانونية.
وفي السياق ذاته، حددت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) سرعة 58 كيلومتراً في الساعة كسقف قانوني للدراجات العادية، مؤكدة أن أي دراجة تتجاوزه تعتبر معدلة بشكل غير قانوني، ما يترتب عنه الحجز وإحالة الملف على النيابة العامة، مع إلزام صاحبها بإعادتها إلى وضعها الأصلي قبل المصادقة عليها من جديد.
غير أن هذه الإجراءات الصارمة لم تمر دون ردود فعل من سائقي الدراجات، إذ لجأ بعضهم إلى تنظيم احتجاج رمزي عبر الدعوة إلى ترك دراجاتهم في المنازل، معتبرين أن الحملة مبالغ فيها وتتجاهل دور هذه الوسيلة في الحياة اليومية والاقتصاد من خلال استهلاك الوقود، التأمين والضرائب.
من جهتها، شددت منظمات مدنية وحقوقية على ضرورة محاصرة الظاهرة من جذورها، عبر تشديد الرقابة على الورشات التي تقوم بتعديل المحركات، وتفعيل آليات تحسيس السائقين بخطورة هذه الممارسات، مع الإشارة إلى أن بعض المواطنين يقتنون دراجات معدلة بعد التخليص الجمركي دون علمهم بذلك، ليجدوا أنفسهم في مواجهة القانون بشكل غير مباشر.