أسر مغربية لا تتوقع القدرة على الادخار وارتفاع أسعار المواد الغذائية يهيمن على توقعاتها (المندوبية السامية للتخطيط)

أظهرت نتائج بحث الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط برسم الفصل الثاني من سنة 2025، استمرار تشاؤم الأسر المغربية بخصوص قدرتها على الادخار، وتوقعات سلبية بشأن تطور أسعار المواد الغذائية خلال السنة المقبلة.
وبيّنت الأرقام أن 8,7 في المائة فقط من الأسر صرحت بأنها قادرة على الادخار خلال ال12 شهراً المقبلة، وهو ما يعكس استمرار الضغوط الاقتصادية على القدرة الشرائية للأسر. وسجل رصيد هذا المؤشر مستوى سلبيًا بلغ ناقص 82,6 نقطة، مقابل ناقص 77,6 نقطة في الفصل السابق، وناقص 80,4 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
ورصد البحث أيضًا نظرة سلبية شبه شاملة تجاه تطور أسعار المواد الغذائية، حيث أكدت 94,2 في المائة من الأسر أن الأسعار شهدت ارتفاعًا خلال السنة الماضية، في حين رأت 1,7 في المائة فقط أنها عرفت انخفاضًا. ونتج عن هذه التصريحات رصيد سلبي بلغ ناقص 92,5 نقطة، محققًا تحسنًا طفيفًا مقارنة بناقص 97,4 نقطة المسجلة في الفصل السابق، وناقص 96 نقطة خلال نفس الفصل من عام 2024.
وعلى مستوى التوقعات المستقبلية، أعربت 78,9 في المائة من الأسر عن اعتقادها بأن أسعار المواد الغذائية ستواصل ارتفاعها خلال الأشهر الاثني عشر القادمة، مقابل 18,8 في المائة توقعت استقرارها، و2,3 في المائة فقط عبرت عن تفاؤلها بانخفاض محتمل. واستقر بذلك رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 76,6 نقطة، وهو ما يعكس تحسنًا نسبيًا مقارنة بالفصل السابق (ناقص 80 نقطة) ونفس الفترة من العام الماضي (ناقص 79,1 نقطة).
تعكس هذه المؤشرات استمرار قلق الأسر المغربية إزاء الوضع الاقتصادي، خاصة في ما يتعلق بالقدرة على الادخار وغلاء المعيشة، رغم التحسن الطفيف في بعض المؤشرات، ما يعزز الحاجة إلى سياسات اجتماعية ومالية أكثر استجابة لتطلعات المواطنين.