انطلاق المنظومة الجديدة للدعم المباشر للمقاولات الصغرى والمتوسطة في 2026

ستشهد سنة 2026 ، عقب الانتهاء من إعداد قرارات تطبيق المرسوم رقم 2.25.342، الإطلاق الفعلي لمنظومة الدعم المخصصة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وفق ما كشفت عنه المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2026.
وأوضحت المذكرة المنشورة على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أنه سيتم تنفيذ هذه الآلية على عدة مراحل، تهم إطلاق طلبات المشاريع، وتلقي ودراسة ملفات الاستثمار التي يتم إيداعها من طرف المقاولات، وإبرام اتفاقيات الاستثمار، إضافة إلى تحويل مبالغ المنح المقررة، وفقا لبنود الاتفاقيات المبرمة.

وإلى جانب هذا الدعم الاستثماري، من المرتقب وضع آلية جديدة لتقديم المساعدة التقنية والمواكبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والتي ستديرها الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وذلك بهدف مضاعفة إمكانات نمو هذه المقاولات، والحفاظ على مناصب الشغل، وإحداث فرص جديدة، وكذا تقوية النسيج الاقتصادي.
وفي هذا الصدد، من المقرر تقديم عرض جديد للمواكبة استجابة للحاجيات الخاصة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والتي تم تحديدها بدقة وفقا لدورة حياة المقاولة (المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة التي تعرف نموا قويا، وتلك التي تواجه صعوبات، والتي تسعى إلى تعزيز قدرتها التنافسية، وكذا التي تتمتع بإمكانات في مجال التصدير، وغيرها).
ومن المقرر أيضا إبرام إطار تعاقدي جديد بين الدولة والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، برسم الفترة الممتدة ما بين 2025-2030.
وذكرت المذكرة أن المرسوم رقم 2-25-342 المتعلق بتفعيل منظومة الدعم المخصص للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، المنصوص عليها في ميثاق الاستثمار، قد نشر في يوليوز 2025.
وتسعى هذه الآلية الجديدة إلى تعزيز تنافسية المقاولات الصغيرة والمتوسطة ودعم مساهمتها في دينامية الاقتصاد الوطني. وهي ترتكز على ثلاث أولويات أساسية، تتمثل في إحداث مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق المجالية، ودعم الأنشطة ذات الأولوية.
أما الدعم المالي، فيتم تنظيمه في إطار ثلاث منح قابلة للتجميع، تصل نسبتها إلى 30 في المائة من قيمة الاستثمار القابل للدعم. ويتعلق الأمر بمنحة إحداث مناصب شغل قارة، ومنحة مجالية، ومنحة قطاعية لفائدة الأنشطة ذات الأولوية التي تساهم في إنعاش الاقتصاد.
ومن جهة أخرى، تم اعتماد حكامة جهوية، عبر المراكز الجهوية للاستثمار، بهدف تبسيط مساطر اتخاذ القرار وتسريع عملية صرف الدعم.