المنتدى الوطني للتعليم العالي يطالب بسحب مشروع القانون الجديد

دعا المنتدى الوطني للتعليم العالي والبحث العلمي إلى سحب مشروع القانون المتعلق بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي وإعادته إلى طاولة التشاور مع مختلف المكونات الجامعية، مؤكدا أن تسارع وتيرة الإصلاحات وتغير مضامينها بتغير المسؤولين يؤدي إلى عدم استقرار المنظومة وهدر الزمن والمال العام.
كما شدد في بيان توصلت أكادير 24 بنسخة منه على استعداده للقيام بدوره كقوة اقتراحية لتجويد المنظومة خدمة للمصلحة العامة والوطن.
وسجل المنتدى أسفه لتجاهل المشروع خيار توحيد منظومة التعليم العالي، معتبرا أن تعدد الأصناف، خصوصا الخصوصية، يعمق الفوارق الاجتماعية ويؤدي إلى تسليع التعليم العالي، كما استغرب استثناء مؤسسات التعليم العالي غير الربحية من ضبط الهياكل والتقييم.
وفي السياق ذاته، اعتبر المنتدى أن المشروع يرسخ أمرا واقعا خارج القانون الجاري به العمل، منتقدا إحداث "مجلس الأمناء" باعتباره تراجعا عن دمقرطة الجامعة وتهميشا لدور الأساتذة الباحثين، ومحذرا من أن سحب صلاحيات مجلس الجامعة في ترشيح رؤساء المؤسسات لفائدة المجلس الجديد يفتح الباب أمام اعتبارات غير بيداغوجية وعلمية.
وأكد المنتدى دعمه لزيادة الوحدات المعرفية وتقليص الوحدات الأفقية في الهندسة البيداغوجية، لما لذلك من أثر على تقوية التخصصات الأساسية، مع التشديد على ضرورة إعادة الاعتبار للشعبة والإبقاء على مهمة منسق المسلك.
كما ثمن مبدئيا كل مبادرة تستهدف تطوير التعليم العالي من خلال تحيين القانون القديم وملاءمته مع مقتضيات قانون الإطار، لكنه عبر عن قلقه من انفراد الوزارة الوصية بتعديل الهندسة البيداغوجية وتسرعها في اعتماد التغييرات الجديدة ابتداء من الموسم الجامعي المقبل.
وأوضح البيان أن اللجنة الوطنية للمنتدى عقدت اجتماعا عن بعد خُصص لدراسة هذه المستجدات، خلص بعد نقاش علمي وجاد إلى هذه الخلاصات والمواقف.