مجلس الحكومة يصادق على إصلاحات في الصحة والسلامة الطرقية ويرفع الحد الأدنى للأجور

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس 27 جمادى الآخرة 1447 الموافق ل18 دجنبر 2025، برئاسة عزيز أخنوش، على حزمة من مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية، واطّلع على اتفاقية دولية، وذلك طبقًا لمقتضيات الفصل 92 من الدستور.
واستهل المجلس أشغاله بالمصادقة على مشروع القانون رقم 61.25 القاضي بتغيير القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، قدمه وزير النقل واللوجستيك. ويهدف هذا المشروع إلى تمكين الوكالة من موارد بشرية كافية، عبر السماح بتجديد وضعية الإلحاق مرتين بدل مرة واحدة، بما يضمن تسوية الوضعيات الإدارية للموظفين الملحقين، واستمرارية المرفق العام، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وفي السياق ذاته، صادق مجلس الحكومة على ثلاثة مشاريع مراسيم تخص القطاع الصحي، قدمها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وتندرج ضمن تنزيل التعليمات الملكية السامية الرامية إلى إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، خاصة في ما يتعلق بتثمين الموارد البشرية وتحسين أوضاعها المهنية والمادية، وكذا تنفيذ مضامين البرنامج الحكومي 2021-2026، والاتفاق الموقع في 23 يوليوز 2024 مع الهيئات النقابية الممثلة في القطاع.
وتهم هذه المشاريع:
* تغيير وتتميم النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات؛
* تتميم النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة؛
* مراجعة نظام التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة بالمؤسسات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية، بهدف تعزيز نجاعة التكفل بالحالات الاستعجالية، والرفع من عدد المكلفين بالحراسة، في إطار ترسيخ الجهوية الصحية وتحسين جودة الخدمات.
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.983 المتعلق بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات. ويأتي هذا المشروع في إطار تنزيل الشطر الثاني من الزيادة المتفق عليها في إطار الاتفاق الاجتماعي ثلاثي الأطراف الموقع في 29 أبريل 2024، والقاضي برفع الحد الأدنى للأجر بنسبة 5 في المائة.
وينص المشروع على تطبيق الزيادة ابتداءً من فاتح يناير 2026 بالنسبة للقطاعات غير الفلاحية، ومن فاتح أبريل 2026 بالنسبة للقطاع الفلاحي.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على دستور واتفاقية الاتحاد الإفريقي للاتصالات، المعتمدين خلال الدورة الاستثنائية الرابعة لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الإفريقي للاتصالات في 7 دجنبر 1999، إلى جانب مشروع القانون رقم 42.23 القاضي بالموافقة عليهما، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
شارك هذا المحتوى
فيسبوك X واتساب تلغرام لينكدإن نسخ الرابط