نفى عبدالله اوباري، عضو المكتب الوطني للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، بشكل مطلق أية علاقة للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع بالخبر الذي نشرته يومية "المساء" في عدد الاثنين 16 شتنبر 2013 حيث نسبت الجريدة لما أسمته "مصادر" من المرصد المغربي لمناهضة التطبيع كشفت لليومية المذكورة أن حكومة ابن كيران الثانية تواجه فضيحة من العيار الثقيل تتعلق بقيادية في أحد أحزاب الأغلبية من المرشحات للاستوزار متهمة بالتطبيع، و أنها كانت قد زارت دولة "إسرائيل" منذ ما يربو عن ثلاث سنوات وأثارت وقتها ضجة. وأضاف اوباري أن التصريحات و المواقف التي تصدر عن المرصد يتم الإعلان عنها رسميا عبر بلاغات صادرة عن المكتب التنفيذي و هو ما لم يحصل في حالة الخبر المنسوب إلى المرصد، خصوصا أن اجتماع المكتب التنفيذي لا يفصله عن تاريخ نشر الخبر إلا يوم واحد ولم يتم تداول ذلك لا من قريب و لا من بعيد. وصرح المتحدث نفسه أنه كان من المفروض أن تتصل جريدة "المساء" بالمرصد حتى تتمكن من صحة انتساب الخبر إليه، مصرحا أن المرصد يتثبت من المعطيات بشكل دقيق قبل نشرها و تبنيها. و استغرب اوباري لإقحام الجمعية في موضوع مشاورات تشكيل النسخة الثانية من الحكومة الحالية و خصوصا أن المرصد يقف على نفس المسافة بين كل الفرقاء السياسيين، ثم إنه غير معني بالموضوع نهائيا و يجهل الأسماء المرشحة للإستوزار، مما يعني أن هناك جهات ما تريد الزج بالمرصد في قضية لا علاقة له بها لغرض في نفسها. هذا إذا استحضرنا التهديد الذي عبر عنه بعض المطبعين مؤخرا حيث أعلنوا عن نيتهم مواجهة مقترح قانون تجريم التطبيع الذي أعده المرصد و قدمه قبل نهاية الدورة الربيعية البرلمانية و تبنته فرق نيابية بشكل جماعي. مما يقوي الشبهة وراء نشر هذا الخبر المكذوب.
