رجل أعمال في أكادير ينصب على راضي الليلي بدعوى ايصال ملف إلى الملك.

تقدم محمد الراضي الليلي بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى إستئنافية الرباط وذلك من أجل مطالبته بفتج تحقيق بخصوص عملية نصب تعرض لها من قبل أحد الأشخاص يدعى "ع .أو" وذلك بعدما إنتحل صفة رجل أعمال في أكادير وعرض عليه قبل ثلاثة أشهر عن طريق الفيسبوك مساعدة على إيصال ملفه إلى الملك محمد السادس.
وأضاف الليلي أن المعني بالأمر أحاله على شخص قال إنه محامي في هيئة أكادير إسمه "إ . الأ" طالبا منه تزويده بكل مكونات ملفه الإداري و القانوني و هذا ما قام به الليلي عن طريق بريد الكتروني يوجد حاليا لدى الفرقة الجنائية للتأكد من هوية صاحبه.
وأشار راضي الليلي إلى أن المعني بالأمر أكد له في وقت لاحق أن رئيسه المدعو "أو" اتصل بجلالة الملك شخصيا و الذي قال له أنه لا مكان للخونة بيننا و هو ما نشره المدعو "أو" في حينه عبر صفحته الفيسبوكية، وأضاف الليلي قائلا: "يعني ذلك أنني خائن و علي أن أغادر الوطن و هو كلام يجب التأكد من مصدره و معاقبة قائله و هو ما ينسجم مع ما كانت تروج له السيدة بارودي في حقي داخل هيئة التحرير باني سأدعو الانفصاليين إلى وقفاتي الإحتجاجية و أنني أنا المسؤول عن نشر خبر عرض الأولى تقريرا في نشرة الأخبار يجزئ الصحراء المغربية من الخريطة الوطنية".
وأكد الليلي على أن "إ " الأ" دعاه إلى إنشاء حساب سكايب من أجل أن يخاطبنه فيه، و هو ما تم بالفعل حيث كان يسجل صوته و صورته مباشرة عارضا عليه مساعدة مالية و هو ما رفضه الليلي الذي كشف عن أمر خطير يتعلق بعرض "إ " الأ" ما قال انه ملف أخلاقي للسيدة البارودي تاركا له خيار التصرف في الملف و استغلاله ضدها في معركته الإعلامية و هو ما رفضه بدعوى أن خلافه مع البارودي يتعلق فقط بالعمل،و حسب الليلي فإن القصد من ذلك كان أن يتم عرض التسجيلات على العموم إذا نجحت خطة إستدراجه، كما أن المعني بالأمر يضيف الليلي تحدث عن علاقاته برئيس الحكومة السيد عبد الاله بنكيران و وزير الإتصال و مستشار صاحب الجلالة السيد فؤاد علي الهمة و الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة السيد لعرايشي حتى انه يعلم متى غادر إلى فرنسا و متى عاد منها، و أنه كذلك على إتصال بمديرة الأخبار فاطمة بارودي عبر الهاتف و مع مدير ديوان السيد العرايشي.
و بعد كل هذه الوقائع يضيف الليلي: "قمت انا شخصيا باستدراج المدعو إبراهيم الأحمد إلى مكالمات هاتفية مسجلة أحلت نسخا منها على الفرقة الجنائية لتحرير محضر بمحتوياتها و التأكد من صدق مضامينها و التقاطعات المحتملة بين هواتف المدعو الأحمد أو أمومن مع أرقام هاتف المسؤولين عن إبعادي من القناة و الذي يوجد ضمنه مديرة الأخبار و مدير ديوان العرايشي و مصدر البريد الإلكتروني الذي استعمل في الحصول على ملفي الخاص علما أن إحدى هذه المكالمات تضمنت إعترافا منه برقم بطاقته الوطنية و مهنته الحقيقة،كما ألتمس من جلالة الملك محمد السادس حفظه الله أن متابعة هذه القضية من منطلق أن جلالته إستغلال شخصه السامي و الافتراء على جلالته بكوني خائن و يجب أن أغادر المملكة،كما أن أخبرت رئيس الحكومة و وزير الاتصال بهذه الوقائع لمتابعة التحري في هذه الواقعة الخطيرة و لي كامل الثقة في تحريات الشرطة القضائية للرباط و القضاء المغربي."