خبراء بأكادير يدقون ناقوس خطر ضعف المواطنة الجبائية على مالية الجماعات المحلية

أظهرت دراسة التحليل المقارَن بين ميزانيتي الجماعة الحضرية لأكادير والمجلس الجهوي لسوس ماسة درعة ، أن جبايات الأولى تعتمد بالأساس نحو 88 بالمائة من مداخيلها يتم تدبيرها من لدن مصالح الجماعة أو مديرية الضرائب ، في الوقت الذي لاتمثل فيه مساهمة الدولة سوى 16 بالمائة ، بينما تتشكل ميزانية مجلس الجهة من دعم الجهات الأخرى ، والدولة بأزيد من 97 بالمائة . الوضعية إذن ، تطرح استفهامات حول إمكانية أن تلعب هذه الجهات دورا أساسيا في التنمية المحلية في زمن تفعيل مقتضيات الدستور الجديد الذي يحدد مفاصل كبرى للجهوية الموسعة . في هذا السياق ، اعتبر ممثل المديرية الجهوية للضرائب ، الدكتور إبراهيم أحطاب ، في لقاء تواصلي أقامته مؤخرا بأكادير ، جمعية موظفي المصالح الجبائية بجهة سوس ماسة درعة ، أن المجالس الجهوية مدعوة الآن إلى الاضطلاع بدورها الريادي عن طريق منحها هامشا واضحا في المداخيل باعتبار الإمكانيات الهامة المتاحة ( سياحة – فلاحة – تجارة – صيد بحري …) مؤكدا على أن هذا التوسع العمراني لمدينة أكادير ، لم يصاحبه تطور في المداخيل ، وهنا يبرز محور عدم إحصاء الوعاء الجديد .
وأشار المتحدث ذاته إلى أن سائر الإدارات العمومية باتت تشتكي من ضعف كبير في الموارد البشرية ، بيد أنه لا ينبغي أن يختبئ الجميع وراء هذا المعيق ، بل يجب أن يتم طرح التساؤل : هل يمكن تحقيق أفضل النتائج بنفس الإمكانيات المتاحة ؟
ويشدد ممثل المجلس الجهوي للحسابات ، في تدخله خلال اللقاء ذاته ، على ضرورة إحداث إدارة جبائية محلية في جميع الجماعات حتى تتمكن من تحديد مواطن الخلل أثناء فحص المالية الجماعية ، مشيرا إلى كون هذه الرقابة دورية كلما استدعت الضرورة ذلك ، بالإضافة إلى التدخل أثناء رفض بعض المجالس المصادقة على حساباتها الإدارية ، مشيرا إلى أن مثل هذه اللقاءات التواصلية هي السبيل الوحيد لطرح الإشكاليات ومحاولة إيجاد حلول لها مع التأكيد أن المجلس يلعب أيضا دور المواكبة والتأطير ومستعد دائما للتواصل.
ويشير الباحث في المالية ، فهمي محمد عبد الله ، إلى أن القانون الجديد 06-47 المتعلق بسن نظام المحاسبة العمومية ، يستمد فلسفته قبل كل شيء من التوجهات الملكية في خطاباته السامية ، وعلى حذف الرسوم ذات المردودية الضعيفة مشاركا الملزم كفاعل أساسي في المعادلة الجبائية عن طريق فلسفة الإقرار ، مقدما للإدارة الجبائية حقا في المراقبة . ويقترح الباحث الاستمرار في عقد نظير هذه اللقاءات لكن على صيغة ورشات عمل تركز على كل خصوصية كل رسم والبحث عن السبل الكفيلة لتجاوز كل المعيقات .
يشار إلى أن اللقاء التواصلي الذي أقيم يوم 07 دجنبر 2013 بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لأكادير ، تميز بمشاركة أزيد من 120 عامل في القطاع الجبائي المحلي ، من باحثين جامعيين ، دكاترة ، مسؤولين بالمصالح الخارجية وموظفي الجبايات وممثلي المجتمع المدني والمجلس الجهوي للحسابات ، فضلا عن بعض رؤساء الجماعات والقباض المحليين . وخلص اللقاء ، إلى طرح العديد من الإشكالات المرتبطة بتنفيذ سليم للقانون 06-47 ، كعدم إصدار دوريات مصاحبة للتطبيق ، حيث أن القانون تم إصداره في الجريدة الرسمية في 27 دجنبر 2007 وتم الانطلاق في العمل به في فاتح يناير 2008 وهو ما لم يترك للعاملين في القطاع الجبائي ولا الملزمين الفرصة للتأقلم مع هذا المستجد، خاصة وأن هذه القانون إستلهم مرجعيته من مدونة الضرائب ومن اعتماد فلسفة الإقرار والأداء التلقائ لمختلف الضرائب والرسوم من لدن الملزم علما أن ثمة ضعف واضح في المواطنة الجبائية .