نقابيون يفجرون فضيحة تفويت قطعة أرضية في قلب مدينة أكادير

عبر المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) لجهة سوس ماسة درعة والمكتب الإقليمي لنقابتنا بأكادير إداوتنان، بالأخبار الواردة بخصوص إقدام " تعاونية " لنساء ورجال الصحة على القيام بإجراءات إدارية وقانونية للاستفادة من قطعة أرضية داخل المدار الحضري لأكادير مساحتها 1200 متر في ملكية وزارة الصحة وتحويلها لتجزئة سكنية لنساء ورجال الصحة.
وقد وجه المكتب النقابي رسالة الى المدير الجهوي لوزارة الصحة بجهة سوس ماسة درعة توصلت أكادير24 بنسخة منها، وهذا نصها الكامل:
إلى
السيد: المدير الجهوي لوزارة الصحة بجهة سوس ماسة درعة
- أكادير-
الموضوع: حول تفويت قطعة أرضية في ملكية وزارة الصحة داخل المدار الحضري لأكادير "لتعاونية " باسم نساء ورجال الصحة.
فوجئ المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) لجهة سوس ماسة درعة والمكتب الإقليمي لنقابتنا بأكادير إداوتنان، بالأخبار الواردة بخصوص إقدام " تعاونية " لنساء ورجال الصحة على القيام بإجراءات إدارية وقانونية للاستفادة من قطعة أرضية داخل المدار الحضري لأكادير مساحتها 1200 متر في ملكية وزارة الصحة وتحويلها لتجزئة سكنية لنساء ورجال الصحة.
وإذ يسجل المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) إيجابية مثل هذه المبادرة متى كانت الاستفادة منها ستشمل كافة نساء ورجال الصحة المعنيين، إلا أنه يسجل بخصوصها حيثياتها مايلي:
1- التأسيس غير المعلن عنه لهذه " التعاونية السكنية " المفروض أنها لكافة نساء ورجال الصحة وعلى رأسهم وأساسا غير المتوفرين منهم على سكن.
2- تغليط الرأي العام بكون الأمر يتعلق بتأسيس " ودادية سكنية " حتى يتم الإجهاز على حقوق باقي نساء ورجال الصحة الذين تمت عملية تفويت هذا الوعاء العقاري باسمهم ل " تعاونية ! " لا تمثلهم. في حين أن " الوداديات " تقوم باقتناء العقارات التي تنجز عليها مشاريعها.
3- عدم وضوح الوضعية القانونية للمكتب المسير لهذه " التعاونية " ولا لمدته القانونية ولا لائحة مسيريه، فضلا عن " السرية " التي عرفتها عملية تشكيله أصلا، دون إشراك موظفي وزارة الصحة المفروض أنه ممثلا لهم ولا حتى إخبارهم بالموضوع.
4- التغييب التام لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الصحة و " عدم اطلاعها على المشروع " رغم تواجدها القانوني كممثل اجتماعي لموظفي وزارة الصحة مُخول للقيام بمثل هذه المشاريع.
5- عدم فتح " التعاونية " لفرص الاستفادة من هذه " التجزئة السكنية " أمام كافة نساء ورجال الصحة، وعدم الإعلان القانوني عن هذا المشروع حتى يتسنى للمعنيين بالأمر إمكانية التقدم بطلبات الاستفادة منه.
6- عدم وضع معايير واضحة وشفافة للاستفادة من " المشروع " تشمل نساء ورجال الصحة غير المتوفرين على السكن من بين الراغبين في الاستفادة أولا قبل غيرهم. حيث يتداول الرأي العام الصحي أن لائحة المستفيدين قد تم حصرها في بعض الأسماء " المنتقاة " بطريقة غير شفافة لا يعلمها الجميع، وأن عدد منهم يتوفر على سكن أو أكثر.
7- عدم تحمل الإدارة لمسؤوليتها في إشعار نساء ورجال الصحة بتأسيس " التعاونية " المشار إليها وعدم ضمانها لحقهم في المشاركة في تأسيسها رغم أنها " تعاونية " باسمهم وعدم تحملها لمسؤوليتها في إخبارهم ب " مشروعها السكني " وعدم حمايتها لحقهم في التباري على الاستفادة.
وإذ يعبر المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) لجهة سوس ماسة درعة عن استغرابه من الخروقات المسطرية التي رافقت هذا الملف، فإنه يدعوكم إلى التحقيق في موضوع هذه التعاونية وضمان حق كافة نساء ورجال الصحة في المساهمة في جهازها المسير عبر ممثليهم، وصون حقهم في التباري للاستفادة من هذا المشروع وفق معايير موضوعية واضحة تضمن تكافؤ الفرص وتأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفئات المستحقة.
وتقبلوا فائق التقدير والاحترام. والسلام عن المكتب الجهوي
الكاتب الجهوي: الحسين إريزي
. نسخة موجهة إلى السيد وزير الصحة- الرباط.