الملك يأمر مسؤولي الداخلية والأمن بعقد اجتماعات جهوية لمواجهة ظاهرة الترويج للإجرام

عقد وزير الداخلية محمد حصاد، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس يومه الاثنين 7 ابريل 2014 جلسة عمل بمقر ولاية الدار البيضاء الكبرى بحضور والي الدار البيضاء الكبرى وعمال عمالات وأقاليم ومقاطعات الجهة والمسؤولين المحلين لمختلف المصالح الأمنية.
وجاء هذا الاجتماع، الذي ستتلوه اجتماعات مماثلة في مختلف أقاليم وولايات المغرب، تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، التي صدرت بعد تنامي أعمال الشغب داخل الملاعب الرياضية وبمحيطها وبعد ترويج أخبار وصور عبر بعض المواقع الاجتماعية، تظهر أشخاصا يحملون أسلحة بيضاء ويستعرضون مبالغ مالية يتباهون بأنهم تحصلوا عليها بطرق ممنوعة مما يعطي الانطباع بعدم الإحساس بالأمن لدى المواطنين.
في ما يلي بلاغ وزارة الداخلية حول الموضوع:
"تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، سيعقد وزير الداخلية السيد محمد حصاد والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السيد الشرقي الضريس جلسات عمل بمختلف جهات المملكة مع الولاة والعمال ورجال السلطة والمسؤولين الجهوين والإقليمين للدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة لدراسة الوضعية الأمنية بهذه الجهات بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أوفر لسلامة المواطنين وممتلكاتهم.
وتأتي التعليمات الملكية السامية بعد تنامي أعمال الشغب داخل الملاعب الرياضية وبمحيطها وبعد ترويج أخبار وصور عبر بعض المواقع الاجتماعية، تظهر أشخاصا يحملون أسلحة بيضاء ويستعرضون مبالغ مالية يتباهون بأنهم تحصلوا عليها بطرق ممنوعة مما يعطي الانطباع بعدم الإحساس بالأمن لدى المواطنين.
وأعطى جلالته حفظه الله تعليماته لوزارة الداخلية من أجل التنسيق الكامل لجهود مختلف المصالح الأمنية، وعلى رأسها الإدارة الترابية، لبذل المزيد من المجهودات للتصدي للظواهر الإجرامية التي تهدد أمن وسلامة المواطنين.
وعليه فإن الإدارة الترابية والمصالح الأمنية مطالبة بتطوير أساليب عملها وتقوية التنسيق وتبادل المعلومات فيما بينها لضمان نجاعة السياسة الأمنية وتعزيز الثقة والشعور بالأمن لدى عموم المواطنين.
وفي هذا الصدد، أكدت التعليمات الملكية السامية على تفعيل دور الولاة والعمال في التنسيق بين المصالح الأمنية طبقا لدستور المملكة وللظهير الشريف المنظم للاختصاصات الولاة والعمال والذي ينيط بهم مسؤولية الحفاظ على النظام العام.
وفي هذا الإطار، عقد وزير الداخلية يومه الاثنين 7 ابريل 2014 جلسة عمل بمقر ولاية الدار البيضاء الكبرى بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية ووالي الدار البيضاء الكبرى وعمال عمالات وأقاليم ومقاطعات الجهة والمسؤولين المحلين لمختلف المصالح الأمنية.
و قد تم في هذه الجلسة تقييم الوضعية الأمنية بجهة الدار البيضاء الكبرى حيث شدد السيد الوزير على ضرورة مضاعفة الجهود للسهر على استتباب الأمن للحد من ظاهرة عدم الإحساس بالأمن لدى المواطنين.
وبعد أن نوه السيد الوزير بالعمل الذي تقوم به السلطات المحلية ومختلف المصالح الأمنية تحت إشراف السادة الولاة والعمال، حث مختلف السلطات العمومية على المزيد من التعبئة ، مؤكدا على أن وزارة الداخلية وضعت إستراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الجريمة بكل أشكالها والحفاظ على إشاعة الإحساس بالأمن والطمأنينة بين المواطنين .
من جهتهم، قدم المسؤولون المحليون عروضا حول الوضعية الأمنية بجهة الدار البيضاء الكبرى فأكدوا أن ما يروج ببعض المواقع الاجتماعية لا يعكس الوضع الحقيقي للحالة الأمنية بالجهة، كما أعربوا عن استعدادهم لبذل المزيد من الجهد لضمان أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم في إطار احترام القوانين الجاري بها العمل. وفي هذا الصدد، تم الإخبار بأنه تم إلقاء القبض على 35 شخصا بجهة الدار البيضاء الكبرى يشتبه في تورطهم في عرض الصور عبر بعض المواقع الاجتماعية.
حضر هذا الاجتماع كل من السادة عبد القادر العولى جنرال دو ديفيزيون نائب قائد الدرك الملكي و حدو حجار الجنرال دو بريغاد مفتش القوات المساعدة للمنطقة الشمالية وبوشعيب الرميل المدير العام للأمن الوطني ".