محامي الرئيس التونسي السابق: بن علي لم يهرب بل كان ضحية محاولة اغتيال وانقلاب

خرج الرئيس التونسي زين العابدين بن علي من تونس، وبعد أن تنحى عن الحكم، نتيجة لسلسلة من التظاهرات التي تحولت لانتفاضة شعبية تنادي برحيله، بدأت سلسلة من المحاكمات ضده أحاطت الشكوك بشرعيتها خاصة فيما يتعلق بأن الدستور التونسي لا يجيز محاكمة الرئيس بالخيانة العظمى.
«الشرق» التقت محامي الرئيس المستشار القانوني الدكتور أكرم عازوري، الذي أكد أن جميع المحاكمات باطلة كما تحدث عن مؤامرة أدت إلى رحيل بن علي من تونس، وشدد على أن القضاء التونسي فشل في إثبات امتلاك بن علي لأي أرصدة خارج البلاد.
وفيما يلي نص الحوار:
– اعتبرتم أن الرئيس التونسي المخلوع بن علي يتعرض لحملة سياسية كيدية للنيل منه؟
أولاً أرجو أن تصحح كلمة الرئيس المخلوع بالرئيس الأسبق أو ضحية انقلاب. وبالعودة للسؤال نعم تعرض الرئيس التونسي لمؤامرة سياسية وذلك للتحضير للمرحلة اللاحقة وجعل التونسيين يتقبلون نظاماً جديداً مختلفاً في أسسه ومبادئه عن ذلك الذي عرفوه خلال فترة حكمه. وقد تمت تنفيذا لهذا الانقلاب الملاحقة الجزئية (المحاكمة) التي ليست سوى صورة زائفة ومخجلة للعدالة، إن المحاسبة ليست إذاً محاسبة قضائية بل محاسبة سياسية كيدية محضة.
– هل آثر بن علي الخروج مبكراً لخوفه على نفسه وأسرته نتيجة للفساد الذي طال كل شيء فضلاً عن قضية البوعزيزي، أم حفاظاً على الدماء التونسية؟
مغادرة الرئيس بن على لتونس كانت نتيجة خديعة وانقلاب مخطط فيما يلي تفاصيله:
صباح 14 يناير 2011 حضر إلى مكتب الرئيس المدير العام المكلف بأمن الرئيس والشخصيات الرسمية، اللواء على السرياطي، وأخبر بن علي أن هناك خطة لاغتياله على يد أحد أفراد الحرس الجمهوري وأن الوضع في العاصمة تونس خطر وخارج عن السيطرة، وأن القصر الرئاسي في قرطاج ومنزله الخاص في سيدي بوسعيد محاصران، وطلب السرياطي من بن علي أن تغادر زوجة الرئيس وأولاده على متن الطائرة الرئاسية باتجاه جدة في المملكة العربية السعودية الشقيقة. ثم عاد وطلب أن يرافقهم الرئيس شخصياً لبعض ساعات كي تتمكن الأجهزة الأمنية من كشف ومواجهة المؤامرة وضمان أمنه، وعلى هذا الأساس صعد الرئيس إلى الطائرة مع أفراد عائلته مع أوامر لقائد الطائرة بالانتظار في مطار جدة كي يعود معه إلى تونس، إلا أنه وفور مغادرة الرئيس وأسرته للطائرة أقلعت عائدة إلى تونس بأوامر من المدير العام للطيران التونسي دون انتظار للرئيس وفي مخالفة صريحة لأوامره.
ولاحقاً تم الإعلان أن الرئيس هرب من تونس وطبق الفصل 57 من الدستور التونسي لتعيين السيد فؤاد المبزع رئيسا للجمهورية بالإنابة.
– كيف تفسر إذن ضبط كميات من المخدرات والأموال في منزل بن علي.؟
هذه التهمة ليست سوى كذب وافتراء وعار، والأمر غير منطقي وسخيف، وهدفه الوحيد هو التشهير، والتوقيت المزيف باكتشاف المخدرات بعد شهرين من مغادرة الرئيس لتونس على غرار اكتشاف المبالغ النقدية ليس إلا دليلا على إخراج وفبركة للإجراءات القضائية.
– بعض المراقبين يرون أن محاكمة بن علي تم تسييسها تماماً
لكل شعب الحق في محاسبة حاكمه، والرئيس بن علي لا يرفض المحاسبة السياسية، لكن عندما تتكلم عن محاكمات قضائية فهذا يعني أن نبتعد عن المحاسبة السياسية والأحكام المسبقة والعواطف والأهواء الإيجابية أو السلبية، وأن ندخل في عملية قضائية تنظر فقط في الأدلة التي يقدمها الادعاء على أن يتمكن الدفاع عن تقديم ملاحظاته عليها، وأن يفصل بين مزاعم الادعاء ومزاعم الدفاع قاض مستقل على مسافة واحدة بينهما غير متأثر لا بأهواء السلطة السياسية ولا بالمواقف الشعبية ولا باللجو الإعلامي، ولا أعتقد أن أي من الأحكام الثلاثة التي صدرت حتى الآن بحق الرئيس بن على لها صفة الحكم القضائي.
– كيف يمكن قانونياً التأكيد على أن الرئيس بن علي لا يملك أموالاً وثروات طائلة في بنوك سويسرا وفرنسا وغيرها بالرغم من إعلان العديد من البنوك العالمية وجود أرصدة له بالمليارات؟
هو لا يملك شخصياً أي حساب مصرفي خارج تونس لا في سويسرا أوالنمسا أوأي بلد آخر، كما أنه لا يملك في فرنسا أو غيرها عقارات بأي مساحة.
ولم يقدم أي دليل على وجود مثل هذه الأموال، وتوليت وزميلي المحامي جان ايف لبورنى بناء على طلب الرئيس السابق الطلب من وزارتي الخارجية السويسرية والفرنسية، نفي امتلاكه أي حساب مصرفي أو عقار في هذين البلدين وتجاوبت سويسرا رسمياً مع طلبي.
– لا تزال صور الأموال المتكدسة في قصر بن علي ماثلة أمام الرأي العام، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه لماذا صورت تلك الأموال بعد أربعين يوماً من مغادرة الرئيس والسؤال الآخر، أليس هناك بنوك يمكن أن تحفظ تلك الأموال؟
الأموال النقدية التي عرضت صورها على التلفزيون التونسي مرتبة في رزم تحمل علامة المصرف ووجدت كما ذكرتم بعد 45 يوماً على مغادرة الرئيس لتونس ولم تضبط وفقاً للأصول القضائية.وسبب ظهور هذه الأموال أن تهمة امتلاك الرئيس بن على لأموال خارج تونس تبين أنها غير صحيحة، وعندما يتم العثور على 27 مليون دولار نقداً في قصر الرئيس وتستعمل كأدلة بديلة لإدانة الرئيس بن على سياسياً، ثم تعاد إلى المصرف المركزي نفس اليوم دون الاحتفاظ بها كدليل مفترض وفقاً للأصول، نفهم أن هذه الأموال استحضرت خصيصاً من المصرف المركزي لأجل التصوير فقط.
– في محاكمة الرئيس تمت الإدانة خلال أربع ساعات دون أن يعطى حق توكيل محامين كيف يمكن قراءة ذلك؟
الأحكام الصورية الصادرة ضد الرئيس بن علي في تونس كانت للتعويض عن عدم وجود أي أموال له خارج تونس، وخلافاً لأن التهم باطلة صدرت جميع الأحكام بعد محاكمة استمرت بضع ساعات وبغياب أي دفاع، ما ينسف معايير المحاكمة العادلة ليس فقط بسبب سرعة إطلاق الأحكام بل أيضاً بسبب عدم وجود أي سند أو دليل قانوني لإصدار الحكم وعدم تمكين الدفاع من الاطلاع على الملف وإبداء موقفه.
– هل ثبت وبالدليل القاطع أن الرئيس بن علي أعطى أوامره بإطلاق النار على المتظاهرين؟
لم يعط الرئيس خلال الأحداث الأخيرة الأمر بإطلاق النار بالذخيرة الحية على المتظاهرين وذلك ثابت بكافة الاتصالات الجارية من وإلى رئاسة الجمهورية، ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع الوطني وجميعها مسجلة.
– ذكرتم أن موكلكم يتحمل المسؤولية السياسية كاملة في عهده، ولكن لا يجوز أن يتخذ من المحاسبة السياسية شكلا قضائياً عن طريق أحكام صورية كيف يمكن تفسير ذلك؟
إن الأحكام الثلاثة الصادرة حتى الآن ضد الرئيس هي جميعها صورية تأتي في سياق المحاسبة السياسية لا القضائية.
الحكم الصادر في 20 يونيو 2011 (الإثراء غير المشروع )، صدر في نفس يوم رفع الدعوى بالتحديد بعد ساعتين من بدء المحاكمة، وصدر حكم غيابي بحق الرئيس وزوجته بالسجن 35 عاما ًوغرامة 45 مليون يورو.
والحكم الصادر في 4 يوليو 2011 (المخدرات والأسلحة المزعومة) أصدرت بيانا فصلت بموجبه أن هذه المحاكمة لا قيمة لها، كالحكم السابق فالمحاكمة منعدمة الوجود لأنها تخرق كافة المعايير وتندرج في سياق حملة التشهير السياسي بالرئيس بن علي لتصويره كأنه مهرب عملات ومخدرات وأسلحة. إلا أنه وفى نفس اليوم صدر قرار بسجن الرئيس 15 عاماً وكما في الحكم السابق دون دفاع.
أما الحكم الصادر في 28 يوليو 2011 (الفساد واستغلال النفوذ وتجاوز السلطة والإضرار المادي بالدولة)، بالحبس 16 عاماً فكان دون دفاع أيضاً وكل هذه الأحكام صورية ووهمية وليست إلا أدوات لتنفيذ المخطط الانقلابي وللانتقام والمحاسبة السياسية. والهدف هو استصدار أحكام ضد الرئيس بن علي بغياب أي دفاع.
– في تصوركم وباعتباركم المحامي للرئيس بن علي هل سيعود الرئيس لتونس؟
ينتظر الرئيس أن يأتي إلى تونس حكام يتمتعون بالشرعية الدستورية لكى يقرر عندها العودة.
– زوجة الرئيس ليلى الطرابلسي حولها جدل كبير خاصة أن الشعب يتهمها بأنها كانت تقود الفساد في تونس دون أن يتدخل الرئيس والدليل أرصدتها وشركاتها هي وأخوتها؟
السيدة ليلى طرابلسي لا تتعاطى في الشؤون السياسية. ولم تتصل يوماً حتى عبر الهاتف بأي مسؤول أو موظف في الدولة كائن من كان لطلب أي خدمة أو التوسط لأحدهم، وحملة التشهير والادعاءات الكاذبة التي كانت ضحيتها مفبركة ومنها تهمة سرقة الذهب من المصرف المركزي، وهي تهمة اضطر الادعاء إلى التراجع عنها.
– بكل تجرد كيف تنظرون لقضية الرئيس التونسي بن علي وإلى أين هي ذاهبة ؟
لست مخولا بالدفاع السياسي عن عهد الرئيس بن علي، مهمتي محصورة بتأمين محاكمة عادلة له أي أن أساعد قاض مستقل على تقييم ما سمي بالأدلة التي جمعت بحق الرئيس بن علي، والأدلة التي وصفتها لا ترقى إلى مستوى الأدلة القضائية ومهمة الدفاع ستكون سهلة جداً لدحضها إذا أمنت شروط المحاكمة العادلة.
– كيف هي علاقتكم بالرئيس باعتباركم محاميا له هل تزوره، وماهي طريقة التواصل معه؟
علاقتي بالرئيس بن علي مهنية مبنية على الاحترام والثقة، هو رجل واسع الاطلاع وواسع الثقافة وذو تفكير منطقي ومنسق ويكن لبلاده حباً عظيماً ويتمنى للشعب التونسي دائماً الأفضل.