مفيد تدعو إلى موت الأيديولوجيا واتخاذ الأسرة هدفا تنمويا مابعد 2015

دعت خديجة مفيد رئيسة مركز الدراسات الأسرية والبحث في القيم والقانون، إلى ضرورة إعلان موت الأيديولوجيا إذا أردنا أن نحقق انطلاق تنمية علمية تكون الجامعة ومراكز البحث في قلبها وفي خلفية دوائر صناعة القرار في المجالات التشريعية والسياسات العمومية.
وتأتي دعوة الباحثة مفيد في إطار الندوة الوطنية التي نظمها مركزها العلمي أخيرا بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية بعين الشق تحت عنوان: "الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة واتخاذ الأسرة كهدف تنموي"، مشددة على ضرورة اعتبار الأسرة هدفا رئيسا لأجندة ما بعد 2015.
وكانت مفيد قد افتتحت الندوة بمداخلة ركزت من خلالها على دور الأسرة في البناء السياسي والاقتصادي للدول والمجتمعات، مبرزة التحديات التي تواجهها الأسرة وأهمها؛ التحديات الاجتماعية والقانونية والاقتصادية، لتقترح مفيد بعد ذلك أهمية البحث في القضايا الأسرية من منظور معرفي علمي.

وفي سياق متصل أكد عبد اللطيف كمات عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية على اعتبار أهداف بعض مراكز البحث في الكلية تشترك مع أهداف مركز الدراسات الأسرية، الأمر الذي يشجع على إجراء بحوث ودراسات مشتركة بين الكلية والمركز خصوصا في مجالات التنمية البشرية والاقتصاد التضامني.
وبعد هذه الجلسة الافتتاحية كانت هناك جلستان رئيستان؛ تم التداول في الجلسة الأولى عن "تحديات الأسرة في الألفية الثالثة ودورها المدني في النهضة"، شاركت فيها كل من د. رجاء ناجي مكاوي، د. صباح شريبي، ود. نعيمة سموح ومندوبة وزارة الصحة، وتم التركيز على أهمية الأسرة والضغوط التي تتعرض لها ومن آثار هذه الضغوطات ارتفاع نسبة الطلاق، الأمر الذي يستدعي تأسيس مراكز تعنى بتأهيل الأزواج، وتقديم النصح، ومعالجة أمراض الأسرة.
وعالجت المداخلة الثانية واقع الأسر في الألفية الثالثة وفي ظل المبادرات التنموية، حيث تم على الأزمات التي تحيط بمؤسسة الأسرة الأمر الذي يستدعي الحد منها، بالإضافة إلى تطبيق عدد من القوانين التي لم تنل حظها من التفعيل في دستور 2011 والأخذ بعين الاعتبار مطالب المجتمع المدني في إطار المقاربة التشاركية.
وتداولت المداخلات الأخرى علاقة الصحة بالأسرة خصوصا أن ثلاثة أهداف تنموية تخص الجانب الصحي، حيث قدمت جملة إحصاءات بهذا الخصوص، وكان القاسم المشترك بينها أن الأهداف التنموية ل 2015 لم يتم تحقيقها كما ينبغي وذلك لجملة أسباب أهمها النقص في الموارد البشرية والتمويلية وغيرها، الأمر الذي يستدعي معالجة جذرية لهذه الظواهر.
والجلسة الثانية والأخيرة من جلسات الندوة خصصت للحديث عن التشريعات القانونية المتعلقة بالأسرة بين الواقع والآفاق وكذا الحديث عن الأسرة القروية والحضرية في ظل مقاربة التنمية، شارك فيها كل من محامون وحقوقيون وممثلة وزارة الأسرة والتضامن، تم فيها التشديد على احترام التعددية وإعمال الاجتهاد من أجل وضع حلول متوازنة وعملية للأسرة تراعي مصلحة الطفل والمرأة، وكذا الجالية المقيمة بالخارج.
كما نوه المشاركون بآثار الاهتمام بالأسرة من الناحية التشريعية مع التأكيد أن الترسانة القانونيةوحدها غير كافية لتحقيق أسرة متماسكة وعلاقات عادلة.

وقد خرجت الندوة بجملة توصيات ومنها:
– اتخاذ الأسرة هدفا إنمائيا لما بعد 2015.
– إدخال البيئة نقطة ارتكاز في تحقيق مؤشرات التنمية.
– التركيز على الأسرة القروية في الاستراتيجية التنموية.
– إجراء بحوث ودراسات مشتركة بين كلية العلوم القانونية و الاقتصادية ومركز الدراسات الأسرية.
– ضرورة الشراكة بين المؤسسات البحثية والوزارات المعنية للرفع من مؤشرات التنمية.
– تأسيس مراكز الوساطة الأسرية على ضوابط علمية ومنهجية ووظيفية.
– ضرورة إنشاء مراكز التأهيل الأسري قبل الزواج/ أو إيجاد دورات تكوينية للمقبلين على الزواج.
– ضرورة إنشاء مراكز معالجة الأمراض الأسرية. Les centres de thérapie familiale
– تأهيل قضاة الأسرة في آليات تحقيق مقتضيات الدستور ، الإنصاف، والعدالة وتفعيل التحكيم لحل المشاكل الزوجية قبل اللجوء إلى القضاء.
– التمكين المعرفي والتعليمي.
– استحضار القضاء أثناء البث في قضايا التطليق لمقتضيات المادة 110 من الدستور والتي تنص على ضرورة استحضار مبدأ العدالة والإنصاف أثناء البث في القضايا وليس التطبيق العبثي للنصوص القانونية.
– التنسيق مع المتخصصين في مجالات الشريعة الإسلامية خصوصا فقه الأسرة وإدماج الجمعيات النسوية والحقوقية في مثل هذه المواضيع.