مركز الدراسات الأسرية يوصي باتخاذ الأسرة هدفا إنمائيا لما بعد 2015

دعت أربع هيئات مشاركة في المنتدى الاجتماعي العالمي بتونس إلى "تكتل تصحيحي مدني مغاربي يعمل على رد الاعتبار للأدوار ورسالة الأسرة وفق السنن الفطرية والكونية"، وأكدت هذه الهيئات حسب "إعلان تونس من أجل المرأة والأسرة" الذي توصلت "جديد بريس" بنسخة منه، على مناولة قضايا حقوق الإنسان إنطلاقا من المقاربة الأسرية المندمجة ووضعها ضمن الأهداف الإنمائية المستدامة.
وأعلنت الهيئات الموقعة على هذا الإعلان وهي الرابطة الوطنية للأسرة والمرأة التونسية، منتدى الزهراء للمرأة المغربية، منظمة تجديد الوعي النسائي، شبكة نساء الأطلس "تافيلالت" (أعلنت) عن تكوين تنسيقية للشبكات الجمعياتية المهتمة بالمرأة والأسرة في تونس والمغرب، من مهامها متابعة هذه التوصيات والعمل على تحقيق الأهداف المرسومة لتعزيز العمل المدني المشترك في مجال المرأة والأسرة داخل الساحة المغاربية وفي الفضاءات الإقليمية والدولية.
واتفقت الهيئات الموقعة على الإعلان على العمل على وضع رؤية مغاربية مشتركة للمساهمة في معالجة الإختلالات ومواجهة التحديات المؤثرة سلبا على النسق الحقوقي للمرأة والأسرة، وتعزيز دور الأسرة في البلدان المغاربية مما يرسخ قيم المواطنة ذات البعد المغاربي والعمل على تطويع المنظومة التشريعية لتعزيز دور الأسرة في تحقيق التنمية والسلم الاجتماعي، هذا إلى جانب دعم التوجه الوحدوي المغاربي لتقوية المقدرات التنموية للشعوب المغاربية.
من جهتها، أوصت ندوة وطنية نظمها مركز الدراسات الأسرية والبحث في القيم والقانون الأسبوع الماضي حول "الاهداف الانمائية الثالثة واتخاذ الأسرة كهدف تنموي" (أوصت) باتخاذ الأسرة هدفا إنمائيا لما بعد 2015، كما أوصت بالتركيز على الأسرة القروية في الاستراتيجية التنموية.
ودعت الندوة الوطنية إلى تأسيس مراكز الوساطة الأسرية على ضوابط علمية ومنهجية ووظيفية وإنشاء مراكز التأهيل الأسري قبل الزواج/ أو إيجاد دورات تكوينية للمقبلين على الزواج، هذا إلى جانب إنشاء مراكز معالجة الأمراض الأسرية.
وشددة توصيات الندوة على ضرورة تأهيل قضاة الأسرة في آليات تحقيق مقتضيات الدستور، الإنصاف، والعدالة وتفعيل التحكيم لحل المشاكل الزوجية قبل اللجوء إلى القضاء، وكذا استحضار القضاء أثناء البث في قضايا التطليق لمقتضيات المادة 110 من الدستور والتي تنص على ضرورة استحضار مبدأ العدالة والإنصاف أثناء البث في القضايا وليس التطبيق العبثي للنصوص القانونية.