محكمة اكادير تبرئ شابتي انزكان من تهمة خدش الحياء

أعلنت مصادر قضائية ورئيسة منظمة تدافع عن حقوق المرأة ان محكمة في اكادير (جنوب) برأت مغربيتين أوقفتا لأنهما كانتا ترتديان تنورتين اعتبرتا مثيرتين، بعدما أثارت قضيتهما استياء كبيرا.
وقالت فوزية عسولي رئيسة "فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة" الاثنين ان "هذه التبرئة ايجابية وتعني ان ارتداء هذا النوع من اللباس ليس جريمة".
وتعمل الشابتان وتبلغان من العمر 18 و23 عاما في مجال تصفيف الشعر وكانتا متجهتين قبل يوم من شهر رمضان الى عملهما مرورا بإحدى الأسواق الشعبية، حين تحرش بهما بعض الرجال.
ولما رفضت الشابتان الاستجابة للمتحرشين، بحسب شهادتهما لوسائل الإعلام المغربية، تجمهر عليهما التجار ورشقوا المحل الذي كانتا بداخله بالحجارة بحجة أنهما تلبسان "لباسا عاريا".
وقد تم استدعاء الشرطة التي اعتقلتهما قبل أن تفرج عنهما صباح اليوم التالي وتقرر ملاحقتهما.
وكانت الشابتان ملاحقتين بتهم "الإخلال بالحياء العام" ومعرضتين لحكم بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وسنتين بحسب الفصل 483 من قانون العقوبات المغربي.
وبعد توقيفهما جرت تجمعات خصوصا في الرباط والدار البيضاء ومراكش وأطلقت ناشطات على فيسبوك صفحة وهاشتاغ تحت عنوان "ارتداء التنورة ليس جريمة". وقد نشرن صورهن يرتدين التنانير تضامنا مع الشابتين.
وكانت عسولي ذكرت ان "نحو 500 محام سجلوا أسماءهم للترافع عن الشابتين" بينما حضر محاكمتهما عشرات النشطاء وممثلي الجمعيات الحقوقية الى جانب المحامين الذي قدم 18 منهم مرافعات في الشكل او في المضمون.
وقال احد محامي الدفاع حسين بكار السباعي "انه انتصار ليس للمرأتين فقط بل للمجتمع المدني بكامله الذي تحرك". واضاف ان هذا الحكم "يوجه رسالة واضحة مفادها ان الفكر المتطرف غير مقبول ولا احد يمكنه تنصيب نفسه حارسا للديانة والاخلاق".
من جهتها، قالت عسولي ان هذه القضية تشكل فرصة "لمراجعة الفصل 483 من القانون الجنائي لان اللباس حرية فردية" و"تسريع تبني قانون يجرم العنف حيال المرأة تأخر صدوره".
وينص الفصل 483 من القانون الجنائي المغربي على أن من ارتكب إخلالا علنيا بالحياء، وذلك بالعري المتعمد أو بالبذاءة في الإشارات أو الأفعال، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من مئة وعشرين (12 يورو) إلى خمسمئة درهم (45 يورو).
وأعلن الأمن المغربي الجمعة الماضي اعتقال شابين احدهما قاصر، وجهت لهما تهم التحرش والاعتداء وشتم الفتاتين المذكورتين، وذلك عقب انتقادات واسعة للسلطات اثر قرارها ملاحقة الفتاتين وليس من تحرش بهما.