تناقض صارخ بين تقارير هيومان رايتس ووتش وبين تصريحات معتقلي أحداث الحسيمة

صار مؤكدا أن منظمة هيومان رايتس ووتش، تعتمد في تقريرها حول حقوق الإنسان والقضاء بالمغرب، على اللغو والسيناريوهات المفتعلة والمضللة.
آخر تقليعات هيومان رايتس ووتش، صدرت اليوم الجمعة 30 نونبر 2018، حين اتهمت في تقريرها الشرطة المغربية في مقر “الفرقة الوطنية للشرطة القضائية” بالضغط على معتقلي أحداث الحسيمة و”تهديدهم وتعذيبهم لتوقيع محاضر استنطاق تدينهم من دون قراءة محتواها”.
اتهام مثل هذا، يعري تقارير هيومان رايتس ووتش من كل مصداقية، لأن معتقلي أحداث الحسيمة، وعلى رأسهم من يسمونهم “قادة الحراك”، اقروا علانية بأنهم عوملوا معاملة، أكثر من حسنة، من طرف ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
الحقيقة نفسها، أكدها دفاع جميع المتهمين، من خلال تصريحات أوردتها الصحافة الوطنية والدولية. وحتى بعض الإشاعات التي رافقت مرحلة البحث والتحقيق مع معتقلي أحداث الحسيمة، تم نفيها من طرف هؤلاء ودفاعهم. ومن ذلك افتراءات تعرضهم للتعذيب وتهديدهم ب”اغتصابهم واغتصاب زوجاتهم”، أو انتزاع اعترفات منهم، أو إجبارهم على توقيع محاضر لا تخصهم.
لم يسبق للمعتقلين ودفاعهم، أن تحدثوا عن هذه الإتهامات أمام المحكمة، طيلة المرحلة الإبتدائية من المحاكمة، كما أن تقارير الطب الشرعي المنجزة فنذت أكاذيب التعذيب، ما يؤكد أن هيومان رايتس ووتش، أصرت في تقريرها، على ترديد شائعات أطلقها من في قلوبهم مرض، من بعض الإعلاميين، وبعض النشطاء من داخل المغرب ومن خارجه، الذي كان هدفهم الطعن في عمل النيابة العامة والشرطة القضائية، وبعدها الطعن في مصداقية القضاء المغربي.
فبأي أي حق تصر منظمة هيومان رايتس ووتش، توجيه اتهامات إلى مؤسسات المغرب، استنادا على مغالطات تبرأ منها المعتقلون أنفسهم؟!
وبأي حق تعتمد هيومان رايتس ووتش على مجرد أقوال وأحكام قيمة، وكلام مقاهي وصالونات، يطلقها مفترسون عقورون، بهدف الإساءة إلى المغرب ومؤسساته، وتخرجها على شكل تقارير تجوب العالم؟!