المغربي يتحدث 67 دقيقة عبر المحمول ويفضل 3G ليدخل “فايس بوك”

تتجه تسعيرة المكالمات البينية ورسائل SMS إلى الانخفاض بداية من الفصل الثالث من سنة 2012، وذلك بعدما انخفضت خلال الفصل الثاني إلى 0.62 درهم (دون احتساب الرسوم).
وكشفت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن المغربي رفع من مدة استعماله للهاتف المحمول، حيث يتحدث 67 دقيقة شهريا، وذلك بسبب انخفاض أسعار المكالمات.
وفيما يتكلم المغربي 67 دقيقة شهريا عبر هاتفه المحمول، يلج أزيد من ثلاثة ملايين مغربي إلى ال”فايس بوك” عبر هواتفهم الذكية، ومنهم من يترك هاتفه مربوطا بالشبكة الاجتماعية طوال اليوم.
وأفادت الوكالة في بيان حول معطيات الفصل الثاني من السنة الجارية، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن المغاربة يقبلون بكثرة على الاشتراك بالأداء المسبق.
وفيما يتعلق بالهاتف الثابت، فقد انخفضت تعريفة الدقيقة بنسبة 11 في المائة، لتحدد في 0.84 درهم (دون احتساب الرسوم).
أما الانترنت الجيل الثالث 3G، فقد بلغ المتوسط الشهري للفاتورة 37 درهم، عوض 54 درهما، وذلك دون احتساب الرسوم.
ويستخدم أزيد من ثلاثة ملايين مغربي خدمات الانترنت 3G، فيما حوالي 600 ألف تستخدم تكنولوجيا ADSL.
إلى ذلك، اقترب عدد مشتركي الهاتف المحمول من 38 مليون مشترك، في حين واصل عدد مشتركي الهاتف الثابت انخفاضه، حيث بلغ حوالي ثلاثة ملايين ونصف المليون.
إلى ذلك، أفادت معطيات الوكالة أن تسعيرة الرسائل القصيرة SMS حددت في 0.08 درهم للرسالة، مطلع السنة المقبلة، لتنخفض بعد ذلك إلى 0.05 دون احتساب الرسوم، بداية سنة 2013.
وبداية من سنة 2013، ستتوحد تعريفات المكالمات ورسائل SMS بالنسبة للفاعلين الثلاث، والتي حددتها الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات في 0.20 درهم، دون احتساب الرسوم.
وتأتي هذه الإجراءات، حسب الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات في إطار تعزيز دينامية سوق الاتصالات في المغرب.
وتحكم في القرارات الأخيرة للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات عدد من المعايير التي بدت، في نظر لجنة التدبير، الدافع الأساسي لتطبيق تخفيضات جديدة بعد التخفيضات التي همت الفترة بين 2007 و2009، فالفرق بين تسعيرات المكالمات بين مشتركي فاعل واحد، وتسعيرات المكالمات بين مشتركي فاعلين مختلفين، بات في تزايد، إلى جانب العروض شبه الدائمة التي سمحت بتقليص حجم المنافسة بين متعهدي الاتصالات.
كما أن تحليل تدفق المكالمات خلال السنوات الثلاث الماضية بين مشتركي “اتصالات المغرب” و”ميديتيل”، أظهر بوضوح بأن ارتفاع حجم المكالمات الداخلية كان الأفضل.
إلى جانب ذلك فقد اتضح للجنة التدبير بأن الفاعل الثاني “ميديتيل” أصبح يؤدي للفاعل التاريخي “اتصالات المغرب” في إطار تسعيرات المكالمات بين الفاعلين، أكثر مما يؤديه هذا الأخير لصالح “ميديتيل”، ومن هنا بدا واضحا بأن الحفاظ على مقاربة تماثلية لتسعيرات المكالمات بين مختلف الفاعلين، سيعود بالنفع فقط على الفاعل الأكثر استحواذا على حصص السوق، والأمر هنا يتعلق ب “اتصالات المغرب”.
كما أن الفاعل الثاني بات، في نظر اللجنة، يتحمل تكاليف إضافية يؤديها لفائدة الفاعل التاريخي، نظير استفادته من رخصة خدمة “جي إس إم” GSM.
واختارت وكالة تقنين المواصلات أن تفتح النار من جديد على فاعلي الاتصالات عندما لاحظت لجنة تدبير الوكالة بأن التخفيضات المطبقة على أسعار خدمات الاتصال الموجهة لفائدة المستهلك المغربي من قبل الفاعلين الثلاثة، لم تكن بالوتيرة المنتظرة وكانت ضعيفة، رغم المعاملات المهمة المحققة من قبل بعض شركات الاتصالات بالمغرب خلال السنوات الأخيرة.