أسعار المكالمات الهاتفية تتجه نحو الانخفاض مطلع العام المقبل وتنخفض إلى 20 سنتيم للدقيقة سنة 2013 تتجه تسعيرة المكالمات البينية ورسائل «sms» إلى الانخفاض بداية من سنة 2012، وذلك بنسبة 82 في المائة، بعدما كانت قد انخفضت ب 65 في المائة بداية من سنة 2010. وكشفت الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، أن تسعيرة المكالمات الهاتفية لدى «اتصالات المغرب» تعد هي المخفضة من بين الفاعلين الاتصالاتيين في المغرب، إذ ستحدد في 0.39 درهم، دون احتساب الرسوم، بداية من يناير 2012، لتنخفض إلى 0.20 درهم (20 سنتيم) مطلع 2013. كما أظهرت الوكالة في بلاغ توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن «ميديتل» تتجه إلى تحديد تسعيرة مكالماتها في 0.45 درهم للدقيقة، دون احتساب الرسوم، مطلع السنة المقبلة، في حين حددتها «إنوي» في 0.55 درهم للدقيقة. إلى ذلك، أفادت معطيات الوكالة أن تسعيرة الرسائل القصيرة «sms» حددت في 0.08 درهم للرسالة، مطلع السنة المقبلة، لتنخفض بعد ذلك إلى 0.05 دون احتساب الرسوم، بداية سنة 2013. وبداية من سنة 2013، ستتوحد تعريفات المكالمات ورسائل «sms» بالنسبة للفاعلين الثلاث، والتي حددتها الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات في 0.20 درهم، دون احتساب الرسوم. وتأتي هذه الإجراءت، حسب الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات في إطار تعزيز دينامية سوق الاتصالات في المغرب. وتحكم في القرارات الأخيرة للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات عدد من المعايير التي بدت، في نظر لجنة التدبير، الدافع الأساسي لتطبيق تخفيضات جديدة بعد التخفيضات التي همت الفترة بين 2007 و2009، فالفرق بين تسعيرات المكالمات بين مشتركي فاعل واحد، وتسعيرات المكالمات بين مشتركي فاعلين مختلفين، بات في تزايد، إلى جانب العروض شبه الدائمة التي سمحت بتقليص حجم المنافسة بين متعهدي الاتصالات. كما أن تحليل تدفق المكالمات خلال السنوات الثلاث الماضية بين مشتركي «اتصالات المغرب» و»ميديتيل»، أظهر بوضوح بأن ارتفاع حجم المكالمات الداخلية كان الأفضل. إلى جانب ذلك فقد اتضح للجنة التدبير بأن الفاعل الثاني «ميديتيل» أصبح يؤدي للفاعل التاريخي «اتصالات المغرب» في إطار تسعيرات المكالمات بين الفاعلين، أكثر مما يؤديه هذا الأخير لصالح «ميديتيل»، ومن هنا بدا واضحا بأن الحفاظ على مقاربة تماثلية لتسعيرات المكالمات بين مختلف الفاعلين، سيعود بالنفع فقط على الفاعل الأكثر استحواذا على حصص السوق، والأمر هنا يتعلق ب «اتصالات المغرب». كما أن الفاعل الثاني بات، في نظر اللجنة، يتحمل تكاليف إضافية يؤديها لفائدة الفاعل التاريخي، نظير استفادته من رخصة خدمة «جي إس إم». واختارت وكالة تقنين المواصلات أن تفتح النار من جديد على فاعلي الاتصالات عندما لاحظت لجنة تدبير الوكالة بأن التخفيضات المطبقة على أسعار خدمات الاتصال الموجهة لفائدة المستهلك المغربي من قبل الفاعلين الثلاثة، لم تكن بالوتيرة المنتظرة وكانت ضعيفة، رغم المعاملات المهمة المحققة من قبل شركات الاتصالات بالمغرب خلال السنوات الأخيرة.
