الرئيس المصري يكشر عن أنيابه ويستعيد صلاحياته من المؤسسة العسكرية ويقرر إحالة المشير طنطاوي وعنان إلى التقاعد

الرئيس مرسي يتوسط المشير طنطاوي وسامي عنان ورئيس أركان الحرب العامة
في واحدة من المفاجآت القوية والتي أطلق عليها “ثورة ما بعد الثورة”، قرر الرئيس المصري “محمد مرسي” إحالة كل من المشير “محمد حسين طنطاوي” وزير الدفاع رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق “سامي عنان” إلى التقاعد وتعيينهما مستشارين له.
وفيما اعتبرها الكثيرون مفاجأة بكل المقاييس، فإن اللواء “العصار” صرح لوكالة رويترز أن قرار الرئيس بإحالة “طنطاوي” للتقاعد جاء بعد مشاورات مع الأخير ومع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وكان الرئيس “محمد مرسي” أجرى حركة تغييرات واسعة في قيادة القوات المسلحة شملت تعيين اللواء “عبد الفتاح حسين السيسي” وزيراً للدفاع والإنتاج الحربي وترقيته إلي رتبة الفريق أول، واستكمل المتحدث باسم الرئاسة الذي أعلن عبر بيان للرئاسة عن تولي “مهاب محمد حسين مميش” منصب مندوب منتدب لمجلس هيئة قناة السويس، فضلاً عن تولي “صدقي صبحي السيد أحمد” منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة بدلا من الفريق “سامي عنان.”
واستطرد أن الرئيس قرر تعيين اللواء “محمد عطار” مساعد أول وزير الدفاع، واللواء “رضا عبد المجيد” وزير الدولة للإنتاج الحربي، واللواء “عبد العزيز سيف الدين” رئيس مجلس هيئة الإدارة العربية للتصنيع.
البيان جاء فيه أيضا أن الرئيس المصري “مرسي” قرر إلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي سبق وأن أصدره المجلس العسكري، وفي هذا الصدد اعتبر الحقوقي والمحامي المصري “صبحي صالح” في أعقاب إصدار الرئيس “محمد مرسي” قرار إلغاء الإعلان الدستوري المكمل، أن ذلك بمثابة انقلاب على الشرعية، مضيفاً كان يجب على “العسكري” أن يسلم السلطة لا أن يعتبر القوات المسلحة دولة مستقلة.
واستكمل “صالح” قائلاً: “كان يجب على الرئيس محمد مرسي أن يعلن عن إلغاء الإعلان المكمل من أول يوم له في الرئاسة ولا ينتظر حتى الآن”.
بالمقابل رأى الكثير من المحللين، أن قرار الرئيس جعله يستعيد صلاحياته من المجلس العسكري، خاصة وأن الإعلان المكمل كان يحد من صلاحيات الرئيس المنتخب لصالح المجلس العسكري الذي أعطى له الإعلان المكمل حق التشريع والموافقة على إعلان الحرب والاحتفاظ بالتشكيل الحالي.