عضو مجلس الشعب المنحل: بعد إلغائه للإعلان الدستوري المكمل "مرسي" لم يعد رئيساً.. والمشير وعنان "رهن الإقامة الجبرية"

تكريم "طنطاوي" و"عنان" واستقالة "الرويني".. نهاية الصفقه بين الإخوان والعسكري على حساب دم الشهداء

في تصريحات خاصة لوكالة "ONA" قال عضو مجلس الشعب المنحل المهندس "حمدي الفخراني" أن قرار الرئيس المصري "محمد مرسي" بإحالة كل من المشير "طنطاوي" وزير الدفاع والفريق "سامي عنان" رئيس الأركان للتقاعد وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل الصادر في 17 يونيو 2012 كان صادم وضد القانون.
وأضاف "الفخراني" أن المشير "طنطاوي" والفريق "عنان" رهن الإقامة الجبرية، مؤكدًا أنه ليس من حق "مرسي" إلغاء الإعلان الدستوري المكمل، وأنه بإلغائه له لم يصبح رئيسًا وفقد شرعيته موضحًا أن "مرسي" وفقًا للإعلان الدستوري المكمل أدى القسم أمام المحكمة الدستورية وبعودة الإعلان الأصلي للدستور يجب تأدية القسم أمام البرلمان.
من جهته، أدان الدكتور "حازم عبد العظيم" المرشح السابق لتولي منصب وزير الإتصالات، تكريم الرئيس "مرسي" لكل من "طنطاوي" و"عنان" مؤكداً أن هذه هي نهاية الصفقة على حساب دم الشهداء، وأنه الخروج الآمن، ولا عزاء ل"مينا دانيال" والشيخ "عماد عفت".
وأضاف "عبد العظيم" أنه بعد نفي مستشار الرئيس ملاحقة "طنطاوي" و"عنان" قضائياً، فإنه لا يريد أن يسمع أحد من الثوار يقول "اصبر ده تكتيك القصاص قادم"، مُطالبا القوى الثورية والرموز السياسية التي أيدت "مرسي" بإعلان رأيها متسائلاً "هل هذا عدلا؟ ستنخدعوا إلى متى"؟.
وأكد أن تصريحات مستشار الرئيس بتكريم "مرسي" لقيادات العسكري والإستعانة بهم كمستشارين، وأنه لا توجد أي ملاحقات قانونية، معناه "انسوا اللي ماتوا واتسحلوا"، مُشيرا أن اعتصام 18 نونبر كان سلمياً، وقام اللواء "حمدي بدين" بإدارة الأحداث الدموية بتعليمات من "طنطاوي" و"عنان"، متسائلاً "ولا ملاحقات قضائية يا مرسي"؟.
ووجه "عبد العظيم" كلامه لرئيس "مصر" قائلا "لما طلعوا علينا المظلات بالأسلحة في الوزراء وضربوا وسحلوا البنات وقتلوا كان بتعليمات من مين يا مرسي? ألم تتعلم من سيدك البنا معنى القصاص"؟.
كان الدكتور "محمود حسين" أمين عام "جماعة الإخوان المسلمين" قد أكد أنه حال وجود ما يدين "طنطاوي" أو "عنان" يجب تقديمهما إلى المحاكمة فوراً.
وتوقع قانونيون بحزب "الحرية والعدالة" إجراء تحقيقات مع "طنطاوي" و"عنان" قريباً، على ما ارتكباه من أخطاء في الفترة الإنتقالية، وقال "محمد الدماطي" عضو اللجنة القانونية بالحزب: "أتوقع فتح تحقيق موسع بعد عيد الفطر مع أعضاء في المجلس العسكري، باعتبارهم من رموز النظام السابق، لما ارتكبوه، في الفترة الإنتقالية بدءًا ب"موقعة الجمل" وحتى أحداث "رفح" وهناك اتهامات بتورطهم في مسائل مالية، مشيراً إلى أنه يدرس تقديم بلاغ ضدهم.
وأضاف "الدماطي": التركيز سيكون على تحقيقات أحداث "رفح" لكشف ملابساتها، ومعرفة ما إذا كان هناك متورطون فيها من الداخل بعد تصريحات اللواء "مراد موافي" مدير المخابرات العامة السابق، بأنه أبلغ جهات مسئولة، بمعلومات عن الحادث، قبل وقوعه بأيام.
وكانت قد طالبت "حكومة ظل الثورة" بفتح تحقيق فوري مع "طنطاوي" و"عنان" في جميع الأحداث التي وقعت أثناء الفترة الإنتقالية، ومنها أحداث "مسرح البالون" و"9 مارس" و"8 أبريل" و"ماسبيرو" و"محمد محمود" و"العباسية" و"مجلس الوزراء" وإعادة التحقيق في قتل المتظاهرين، والقصاص لهم، مع الإفراج الفوري عن الثوار المعتقلين، وضباط 8 أبريل.
من جهته، استبعد اللواء "نبيل فؤاد" مساعد وزير الدفاع الأسبق، تعرض أعضاء المجلس العسكري للمحاكمة، وقال إن التاريخ سيكتب أسماء أعضاء المجلس العسكري بحروف من النور بسبب انحيازهم للشعب، وإن الحديث عن محاكمة المشير والفريق كلام غير لائق، أو وارد بالمرة، ووصف المطالبين بها بالحاقدين على الثورة، فيما كتب أدمن الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، على صفحته: "آن الأوان للفارس أن يستريح، وتغييرات قيادات القوات المسلحة طبيعية".
يُذكر أن رئيس "مصر" الدكتور "محمد مرسي" قرر إحالة كل من المشير "حسين طنطاوي" وزير الدفاع والفريق "سامي عنان" رئيس الأركان للتقاعد وتعيين الفريق أول "عبد الفتاح السيسي" وزيرًا للدفاع وقائدًا عامًا للقوات المسلحة، واللواء "صدقي صبحي" رئيسًا للأركان خلفا ل"عنان"، وكذب المتحدث الرسمي بإسم الرئاسة أن يكون "طنطاوي" و"عنان" تحت الإقامة الجبرية.
كما قرر "مرسي" تعيين المستشار "محمود مكي" نائبًا له وتعيين اللواء "محمد حسين مميش" رئيسًا منتدبًا لهيئة "قناة السويس".
وكمفاجأة للجميع قدم يوم أمس اللواء "حسن الرويني" عضو المجلس العسكري السابق وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة استقالته وقال عقبها بلحظات: "إنني قدمت استقالتي برغبة مني بعد أن أديت خدمتي على أكمل وجه".
وأضاف "الرويني": "لقد تقدمت باستقالتي حتى نترك للدولة المدنية أن تقوم بعملها على أكمل وجه"، موضحًا أنه قدم استقالته بعد أن أوفت القوات المسلحة بوعدها في تسليم السلطة إلى حكومة مدنية.
يذكر أن مصدر عسكري مطلع، أكد يوم أمس أن "الرويني" من القيادات العسكرية التي سيتم استبدالها قريبا جدا، في إطار ضخ دماء جديدة إلى القيادة العامة للقوات المسلحة، لكنه سبقهم وأعلن استقالته وبهذا تكون الصفقة قد أكملت جوانبها.