المصادقة على مشروع مرسوم حول تحديد شروط وكيفية صرف المنح للطلبة

صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس 28 فبراير، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.18.512 يعدل المرسوم رقم 2.12.618 الصادر في نونبر 2012 بتحديد شروط وكيفية صرف المنح للطلبة وشروط وضع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الاجتماعية والثقافية.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي أعقب مجلس الحكومة، إن المشروع الذي تقدم به وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، يهدف إلى ترشيد الموارد المالية المخصصة للمنح، وضمان مزيد من تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين للاستفادة من المنح الدراسية، واستهداف الطلبة المعوزين، وكذا صرف المنح في آجال تأخذ بعين الاعتبار البرمجة الزمنية للسنة الجامعية.
وأضاف البلاغ أن مشروع المرسوم ينص، أيضا، على مجموعة من المقتضيات تتعلق بصرف منح السلم الأول الخاص بالإجازة حسب المعيار الاجتماعي والسلم الثاني الخاص بالماستر حسب المعيارين الاجتماعي والعلمي والسلم الثالث الخاص بالدكتوراه حسب المعيار العلمي، وتحديد الاستفادة من منح السلم الأول للطلبة الذين تقل أعمارهم عن 26 سنة، ومن منح السلم الثاني للطلبة الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة، ومن منح السلم الثالث للطلبة الذين تقل أعمارهم عن 36 سنة.
كما ينص على انعقاد اللجان الإقليمية على مرحلتين، المرحلة الأولى خلال شهر ماي من كل سنة، والمرحلة الثانية تتم مباشرة بعد الإعلان عن النتائج النهائية واللجان المحدثة على صعيد كل جامعة المكلفة بدراسة ملفات طلبات منح السلمين الثاني والثالث، خلال الأسبوع الثالث من شهر شتنبر من كل سنة بالنسبة لمنح السلم الثاني، وقبل منتصف دجنبر من كل سنة بالنسبة لمنح السلم الثالث، وإحداث لجنة منح الدراسة بالخارج والتنصيص على تركيبتها وتحديد أجل انعقادها في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر من كل سنة.
وينص المشروع، أيضا، على استفادة الطلبة المسجلين بالخارج في التخصصات ذات الأولوية من المنح الدراسية، وعلى قيام اللجان المكلفة بدراسة طلبات المنح بترتيب المترشحين وفق لائحة رئيسية وأخرى للانتظار مع العمل على موافاة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية بتقاريرها فور الانتهاء من أشغالها ووفق آجال محددة، وإلزام كل طالب ممنوح يزاول نشاطا مهنيا بإرجاع مبلغ المنحة الذي حصل عليه، وتحديد قيمة المنحة بالنسبة للطلبة الذين يتابعون دراستهم بالمغرب، وكذا تحديد قيمة المنحة بالنسبة للطلبة الذين يتابعون دراستهم بالخارج.