خلال ندوة صحفية نظمتها عائلات المعتقلين على خلفية احتجاجات الريف، يوم الأحد 21 أبريل بمقر "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، ألقت والدة نبيل أحمجيق كلمة طالبت من خلالها بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية هذه الاحداث، مضيفة، حسب قولها، بإن هؤلاء المعتقلين ليسوا بمجرمين و بكون"الشعب المغربي كامل محكوم بعشرين سنة وليس فقط ناصر ونبيل"، قبل أن تدعو الدولة إلى فتح حوار مع المعتقلين، و كأنها نسيت أو تناست بأن نفس المعتقلين كانوا يجابهون دائما كل مبادرات الحوار بالرفض أو بوضع شروط تعجيزية. كما قالت والدة احمجيق بأن المبالغ المالية التي صُرفت على تدخل القوات العمومية خلال الاحتجاحات بالريف تكفي، حسب رأيها، لبناء الحسيمة عشر مرات، في تجاهل فاضح للخسائر الجسيمة التي تسبب فيها ابنها و باقي المعتقلين و التي تكفي ليس فقط لاعادة تأهيل الحسيمة وإنما الجهة باكملها. من جانبه، طالب أحد أفراد عائلة المعتقلين بتجميع جميع المعتقلين في سجن سلوان و منحهم صفة "معتقل سياسي"، متجاهلا بكون ما أقدم عليه المعتقلون يعتبر اعمال اجرامية يعاقب عليه القانون و يوجب متابعات قضائية، كما هو شأن كبريات الدول و أعرق الديموقراطيات. من جانبها، دعت اخت صلاح لخشم إلى تجميع المعتقلين بسجن واحد واصفة السجن المحلي "راس لما" بفاس ب"تازمامرت"، مدعية بأن المعتقلين محرومون من أبسط حقوقهم السجنية، قبل أن تطالب باطلاق سراحهم. وكان بلاغ للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج قد أكد بأن ترحيل المعتقلين على خلفية احتجاجات الريف كان "دائما مطلبا للنزلاء المعنيين ولأسرهم"، موضحا بأن "هذا الترحيل جاء من أجل تقريب هؤلاء النزلاء من ذويهم، وأن إدارات المؤسسات السجنية المعنية تمتعهم بكل حقوقهم".
