مديرية الأمن الوطني تنفي فرض حالة الحجر وإقفال مقرات للشرطة بدعوى إصابة موظفيها بوباء كورونا

نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، صحة الأخبار المتداولة إعلاميا وفي منصات التواصل الاجتماعي، والتي تزعم فرض حالة الحجر وإقفال مقرات ومفوضيات للشرطة تابعة للأمن الوطني بدعوى إصابة موظفيها بوباء كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ، اليوم الثلاثاء، أنه، وتنويرا للرأي العام الوطني، ورفعا لكل لبس قد تتسبب فيه الأخبار المنشورة، فإن المرافق العامة الشرطية تندرج ضمن المؤسسات الأمنية الحساسة، التي تخضع لبروتوكول إدارة الأزمات الذي يسمح لها بمواصلة أنشطتها الأمنية، والاستمرار في تقديم خدماتها الشرطية لفائدة عموم المواطنات والمواطنين، بدون تعطيل أو إرجاء لمهامها الحيوية.
وأضاف البلاغ أنه، وتوطيدا لنهجها التواصلي، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أن جميع التحليلات المخبرية التي أنجزتها المصالح الطبية المختصة على العاملين بدائرة أمنية بولاية أمن تطوان، والتي تم الزعم بفرض الحجر عليها بعد إصابة مؤكدة لأحد موظفيها، تبين أنها سلبية وأن جميع الموظفين هم في حالة صحية جيدة ويواصلون عملهم على مدار الساعة لتأمين الخدمات الأمنية المقدمة لفائدة المواطنين، وأن الدائرة الأمنية المعنية خضعت لإجراءات التعقيم على غرار باقي المرافق الشرطية وليس للإقفال أو الحجر كما تم الترويج لذلك.
وفي المقابل، يضيف البلاغ، تحرص مصالح الأمن الوطني على التأكيد على أنها سجلت 39 إصابة مؤكدة في صفوف موظفي الشرطة على الصعيد الوطني، منذ رصد جائحة كورونا المستجد بالمملكة، 8 منهم تعافوا بشكل نهائي بعد تحاليل مخبرية، والباقي، وعددهم 31، يخضعون حاليا للرعاية الطبية ولحالة العزل الصحي، في انتظار تماثلهم للشفاء.
وخلص البلاغ إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني إذ تشدد على أنها تتخذ كافة التدابير الوقائية والاحتياطات اللازمة لحماية موظفي الشرطة أثناء مزاولتهم لمهامهم، المتمثلة في حماية الأشخاص والممتلكات وضمان فرض حالة الطوارئ الصحية، فإنها تؤكد في المقابل بأن مصلحة الوطن وضمان الأمن الصحي للمواطنات والمواطنين هما الهدف الأسمى والغاية الأساسية التي ينشدها جميع موظفي الأمن الوطني.