أعلن المدعي العسكري في طهران، غلام عباس تركي، اليوم الاثنين، أن التحقيقات في حادثة إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية أوائل يناير الماضي خلصت إلى أن الكارثة نتجت عن خطأ بشري. وذكر المدعي، أثناء اجتماع عقده اليوم الاثنين مع عوائل ضحايا الكارثة ومحاميها أن الطائرة أسقطت بعد أن تم تشخيصها في الرادار على انها هدف يتجه نحو طهران، مشيرا إلى غياب أي أدلة على أن إسقاط الطائرة نجم عن قرصنة أو هجوم سيبراني أو عمل تخريبي أو جاسوسي. وأشار المدعي إلى أن التحقيقات كشفت عدم صدور أي أوامر عن مسؤولين عسكريين رفيعي المستوى في الجمهورية الإسلامية بإسقاط الطائرة، مؤكدا أن ستة أشخاص اعتقلوا ضمن إطار التحقيقات في القضية، ولا يزال ثلاثة منهم قيد الحبس، فيما أفرج عن الثلاثة الآخرين بكفالة مالية. وأقر المدعي بأن المنظومة التي أطلق الصاروخ بواسطتها واجهت مشكلة بسبب الظروف الميدانية. وأوضح تركي أن الجندي الذي أطلق صاروخا تجاه الطائرة أرسل قبل ذلك مواصفات الهدف إلى مركز التنسيق، لكنه لم يتلق ردا نتيجة لخلل في التواصل لم يتجاوز عدة ثوان، وأقدم الجندي على إطلاق الصاروخ دون أخذ الإذن. وأشار المدعي إلى أن ذلك الجندي أقدم على استهداف الطائرة وسط أنباء عن صواريخ كروز دخلت الأراضي الإيرانية من مناطق حدودية، مضيفا أنه لم يتم إغلاق الحدود الجوية في ذلك الحين نظرا لعدم وجود إبلاغ بهجوم عسكري أجنبي، إنما كان هناك احتمال لهجوم عسكري بعد قصف "الحرس الثوري" الإيراني قاعدة عين الأسد في العراق (التي كان يتواجد فيها عسكريون أمريكيون). وأكد المدعي أن الطائرة التي كان على متنها 176 شخصا انفجرت جراء ارتطامها بالأرض وتلاشت قطعها على مساحة واسعة قرب منطقة سكنية، مضيفا أن الصندوقين الأسودين للطائرة تضررا نتيجة التحطم، ما أدى إلى ظهور مشاكل فنية تعيق تحليل بياناتهما. ولفت تركي إلى أن الطائرة المنكوبة تأخرت في الإقلاع، بسبب زيادة وزنها لأكثر من المعايير الفنية، مؤكدا أن فريقا أوكرانيا مؤلفا من 47 خبيرا زاروا موقع التحطم. واعترفت السلطات الإيرانية، بعد عدة أيام من الكارثة التي وقعت في الثامن من يناير، خلال ذروة التصعيد العسكري بين طهران وواشنطن في المنطقة، اعترفت بأن الطائرة الأوكرانية أسقطت بصاروخ إيراني بالخطأ خلال تحليقها فوق موقع عسكري تابع للحرس الثوري. ورفضت السلطات الإيرانية تسليم أوكرانيا أو أي دولة أخرى الصندوقين الأسودين للطائرة.
