أُعيد انتخاب المملكة المغربية، في شخص السيد عبد الله أونير، عضوا باللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب التابعة للأمم المتحدة، خلال انتخابات نظمت اليوم الخميس بجنيف، أثناء الاجتماع الثامن للدول الأطراف في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المُهينة. وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن إعادة انتخاب المرشح المغربي في هذه اللجنة الفرعية يشكل تكريسا جديدا للمملكة ضمن هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، واعترافا أكيدا بالتزام بلادنا الذي لا رجعة فيه على مسار ترسيخ دولة القانون، والديموقراطية، واحترام وحماية كافة حقوق الإنسان غير القابلة للتجزئة، طبقا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله. وأضاف البلاغ أن إعادة الانتخاب هذه تأتي كذلك لتعزز حضور المغرب في الهيئات الأممية لحقوق الإنسان، مبرزا أن الأمر يتعلق برابع نجاح على التوالي، في ظرف شهر واحد، تحققه ترشيحات المملكة المغربية في هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. وأبرز المصدر ذاته أن هذا النجاح الدبلوماسي الجديد يُعد ثمرة حملة دبلوماسية واسعة قامت بها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج للترويج لهذا الترشيح، لدى الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المُهينة. وشغل السيد أونير، وهو أستاذ جامعي وباحث في مجالات القانون الخاص والقانون الدولي الجنائي والإنساني، خلال ولايته الأولى باللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب، مناصب نائب الرئيس ومقرر ومكلف بقضايا الاجتهاد القضائي داخل هذه الهيئة الأممية. وقام المغرب، عضو البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المُهينة منذ 2014، بجهود كبيرة لمكافحة التعذيب، ترجمت من خلال إرساء إطار قانوني ومؤسساتي، وبمجموعة من الإصلاحات لتعزيز الوقاية من المعاملات السيئة، وحماية الأشخاص المحرومين من الحرية، وكذا إرساء آلية وطنية للوقاية من التعذيب، كما ينص على ذلك البروتوكول الاختياري.
