يوم مكافحة الفساد

التاسع من دجنبر الجاري يوم أقرته الجمعية العامة في الأمم المتحدة منذ 2003 يوماً عالمياً لمكافحة الفساد، وذلك من أجل إذكاء الوعي الدولي والشعبي بمشكلة وخطورة الفساد على الدول والمجتمعات، وقال الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته بهذه المناسبة، التي حملت شعار «كافح الفساد»: «علينا جميعاً في هذا اليوم أن نتعهد أداء دورنا من خلال مهاجمة الفساد، وفضح من يمارسونه، وبلورة ثقافة تُعلي قيمة السلوك الأخلاقي».
الفساد من حيث وقوعه وانتشاره لا يختلف اثنان على أنه لا تكاد تخلو دولة على وجه الأرض منه، سياسياً كان أو إدارياً أو مالياً، لكونه أصبح ظاهرة دولية، ولكن المؤكد والأهم أن مدى حجم استشراء هذا الفساد وآثاره ومكافحته تتفاوت من مكان لآخر. فالفيروس في الجسد المتهالك ليس كالفيروس في الجسم الصحيح، والقمامة التي تُرمى في الماء المتكلس ليست كتلك التي يجرفها الماء المتحرك.
في المجتمعات الديموقراطية التي يسودها حكم القانون والمساءلة والمحاسبة الشعبية، وحرية وسائل الإعلام، واستقلالية القضاء، الفساد فيها يظل محاصراً ويتعرض المتهمون فيه للكشف والمساءلة القضائية والقانونية والمحاسبة العلنية أمام الشعب، حتى وإن كان المتورطون من هم على رأس الهرم الحكومي، أما في ظل غياب سيادة القانون، وقيم الحرية والمشاركة، وغياب القوانين الدستورية المنظمة للعلاقة بين الحاكم والمحكوم، وانعدام الشفافية، وتلاشي حرية وسائل الإعلام، والإجراءات المانعة لممارسات الفساد، فإن الفساد في مؤسساتها يصبح كالماء المتسرب بين الشقوق ينخر فيها نخراً، ويصبح مرضاً فتاكاً يستشري في جسد المجتمع حتى يكون ثقافة سائدة، بل ويسعى في حماية نفسه من خلال الإبقاء على الهياكل المنتجة له من دون مساس أو تغيير. والفساد بآلياته وآثاره يولد مضاعفات تؤثر سلباً في أمن الدول واستقرارها، وفي نسيج المجتمعات ومكوناتها وسلوكيات الأفراد، ومستوى أداء الاقتصاد والتنمية فيها، وقد وضع البنك الدولي ومنظمة الشفافية الدولية الفساد تعريفاً للنشاط الذي يندرج تحته تعريف الفساد بأنه «كل عمل يتضمن سوء استخدام للمنصب العام لتحقيق مصلحة خاصة ذاتية لنفسه أو لجماعته»، وقد يعرف في شكل عام بأنه «سوء الاستغلال والاستخدام لأي نوع من أنواع السلطة».
فالفساد قد يحدث عندما يقوم موظف بقبول رشوة، أو طلبها، أو ابتزازها، لتسهيل عقد، أو إجراء طرح لمناقصة عامة، كما يتم عندما يقوم وكلاء أو وسطاء بتقديم رِشًى للاستفادة من سياسات أو إجراءات عامة للتغلب على منافسين، كما يمكن للفساد أن يحدث من طريق استغلال المناصب الوظيفية العامة من دون اللجوء إلى الرشوة، وذلك بتعيين الأقارب والمعارف، وصولاً إلى سرقة المال العام ونهبه وهدره بطرق وسبل مباشرة أو غير مباشرة عبر مسميات مختلفة ومتنوعة، واستغلال المناصب العليا لتحقيق المصالح الشخصية، ووصولاً إلى ما هو أكبر من ذلك!
الحديث عن الفساد متشعب، وعلى رغم أن هناك بعض التشابه في صوره ومظاهره في كثير من الدول، غير أن هناك تفاوتاً وتنوعاً في تناول تفاصيله وجزئياته ومسبباته، وهو الأمر الذي يجعل درس حالات الفساد على مستوى الأقاليم أو الدول، أكثر جدوى وموضوعية، ولكن تظل أحد أبرز وأهم أسباب تفشيه في مجتمعاتنا هي في طبيعة العلاقة التي تربط بين الحكومات وبين بقية أفراد المجتمع التي لا تقوم على أساس من المشاركة، وإنما على أساس من التبعية، وهذه العلاقة غير المتكافئة بين الحكومات وشعوبها، تنعكس بدورها على كيفية استخدام الحكومات سلطاتها، وهو الأمر الذي يجعل استخدامها السلطة ومواردَ المجتمع في حالات كثيرة في تضارب مع ما تمليه مصالح المجتمع بأجياله الحالية والمستقبلية، وأن اقتناع الحكومات بأن سلطتها مطلقة، وأن الشعوب ليست شريكة معها في صناعة القرار، يجعلها تتصرف وكأنها هي وحدها لها السيادة على القرار، ومثل هذه العلاقة تتنافى مع دولة المؤسسات التي تقوم على المواطنة الواحدة للجميع على حد سواء.
وقد تأسست من خلال هذا الخلل ممارسات وتجاوزات معظمها مختل كالأساس الذي بُنيت عليه، ولذلك فإن الفساد يرتبط بعلاقة طردية مع كل من درجة احتكار القرار واتساع حرية التصرف، ويرتبط بعلاقة عكسية بدرجة المساءلة، فكلما احتكر فرد أو مؤسسة أو فئة القرار أو الثروة أو سلعة ما أو خدمة ما، كانت هناك فرصة أكبر للممارسات الفاسدة ولسوء استغلال هذا الأمر المحتكر، وهو ما يعني بالضرورة توسيع دائرة المشاركة الشعبية في صنع القرار وفي الرقابة المجتمعية والمساءلة الفاعلة، وكذلك رفع سقف حرية التعبير، إذ لا يمكن الحديث عن محاربة الفساد من دون وجود صحافة تنال سقفاً عالياً من الحرية في الطرح، فحين تتمتع وسائل الإعلام بحرية التعبير يمكنها حينها المشاركة بفاعلية في عملية المحاسبة والمساءلة، ونشر الشفافية، وفضح حالات الفساد، وتمثيل مصالح المواطنين والدفاع عنها بكل صراحة ووضوح، وفسح المجال لمؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها أيضاً في تعزيز قيم النزاهة والشفافية والمحاسبة في أداء المؤسسات الحكومية، إضافة إلى دورها في رفع الوعي العام بموضوع الفساد وفي الرقابة على القطاع العام.