للمشاركة في الاستفتاء والتصويت في الانتخابات : البطاقة الوطنية تكفي

لاداعي إلى بطاقة الناخب خلال الاستفتاء والانتخابات التشريعية المقبلين، بطاقة التعريف الوطنية كافية من أجل التصويت، ماكان مجرد مطلب لعدد من الأحزاب السياسية توالت الإشارات إلى قرب اعتماده ، وحلم المشاركة الذي راود مغاربة الخارج يبدو أنه في طريقه نحو التحقق
لم تكن نبرة الارتياح خافية في كلام عبد الإله بنكيران أمين عام حزب العدالة و التنمية وهو يكشف ل«الأحداث المغربية» بأن « عملية التصويت خلال الاستشارات المقبلة ستكون بواسطة بطاقة التعريف الوطنية» موضحا أنه سيتم الاقتصار على وضع لوائح انتخابية منقحة دون أن يحتاج الأمر إلى بطائق انتخاب جديدة.
شيئا فشيئا أخد ارتياح بنكيران يتوارى كاشفا عن قلق بخصوص معضلة المشاركة السياسية « أن يتم تسجيل مليون و 10 آلاف ناخب جديد لا يعني أن المشاركة ستكون مرتفعة»، يقول أمين عام العدالة و التنمية
وحدها التعبئة الجيدة يمكنها، في نظره، أن تجنب المغرب عزوف الهيئة الناخبة كما كان الأمر في الانتخابات التشريعية الأخيرة « المشاركة مرهونة بطبيعة النص الدستوري المرتقب و بالروح السائدة وسط الأحزاب السياسية تجاه الدستور الجديدة» يشرح عبد الإله بنكيران.
رغم كشفه عن وجود توجه عام داخل اجتمعات الأحزاب السياسية بوزارة الداخلية نحو اعتماد البطاقة الوطنية في الاستحقاقات المقبلة، إلا أن عبد الواحد الراضي الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي ظل وفيا لواقعيته المعهودة ويستبعد وجود قرار رسمي بهذا الخصوص
واقعية، لم تمنع الراضي من إبداء رضاه عن الإجراء مشددا علىأن « من شأن اعتماد هذه الآلية تشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات و تيسير عملية المراقبة».
ورغم أن امحند العنصر أمين عام حزب الحركة الشعبية العائد لتوه من الخارج نافى عمله بما آليت إليه المشاورات بخصوص استعمال البطاقة الوطنية خلال الانتخابات المقبلة فإنه لم يستبعد إمكانية اعتمادها اعتبارا منه أن «الأمر يتعلق بمطلب رفتعه مجموعة من الأحزاب في لقاءتها بوزيرالداخلية».
على العكس من بنكيران كان تفاؤل العنصر باديا وهو يتكلم عن ارتفاع حجم الهيئة الناخبة بأكثر من مليون ناخب بحسب ما كشفت عنه وزارة الداخلية ، مسجلا أن « الزيادة كانت مهمة بالمقارنة مع مراجعة اللوائح الانتخابية لسنة 2009 ».
تفاؤل لم يمنع العصر من الإشارة إلى « ضرورة بذل مجهود أكبر من أجل إعطاء فرصة جديدة للمواطنين من أجل التسجيل في اللوائح.
بأكثر من تفاؤل السياسيين استقبلت تمثيليات مغاربة الخارج خبر مشاركتهم في الاستفتاء وبعده في الانتخابات التشريعية كيف ؟ وقد تلقت « هيئة مغاربة الخارج من أجل الدستور»، «إشارات إيجابية ومشجعة»من وزير الداخلية الطيب الشرقاوي بشأن إمكانية مشاركتهم في الاستفتاء على الدستور والانتخابات التشريعية المقبلة خلال لقاء خُصص لعرض مطالب الهيئة بخصوص المشاركة السياسية للمهاجرين المغاربة.
سعيد إدى حسن، رئيس هيئة مغاربة الخارج لتعديل الدستور اعتبر أن الاستمار في تهميش المهاجرين عن المشاركة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية المقبلة كان سيؤدي إلى فقدانهم الثقة في الدولة».
ياسين قُطيب