قائد في القوات المساعدة يرفض مصافحة زينب العدوي والي جهة الغرب لأنه لا يسلم على المرأة وضد تحملها أية مسؤولية في التسيير!! لا نريد أن نصب الزيت على النار، وزارة الداخلية قامت بدورها عندما أصدرت عقوبة إدارية في حق المعني بالأمر. لكن، لا بد من العودة إلى هذا الموضوع في سنتنا هذه المؤرخة ب2014 إذ مازال في بلدنا هذا من يحرم السلام على المرأة. المصيبة أن يكون واحد من حاملي هذه الخرافات رجل مسؤول في جهاز أمني يحمل رتبة كولونيل للقوات المساعدة. والمصيبة الأكبر هي أن يعتبر نائب رئيس حركة التوحيد والاصلاح، الوصية على حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، أن ما قام به الكولونيل هو «قناعة مبنية على أساس ديني وأنه يندرج ضمن حقوق الانسان في الاختلاف وحرية التعبير»!! فمتى كان احتقار المرأة موقفا دينيا؟ نعلم أن مثل هذه الخرافات التي تعتبر المرأة ضلعا أعوج وأنها لا تصلح للمسؤولية وأنها «ناقصة» عقلا ودينا -وكأن الرجل إنسان كامل- تنتشر لدى بعض الجاهلين والأميين الذين لم تسمح لهم الظروف بالتعلم، لكن أن تصبح خرافات الجاهلين عقيدة لدى رجل مسؤول في جهاز أمني داخل الدولة فهذا أمر خطير لا يمكن السكوت عنه. نعلم أيضا أن العديد من الناس محافظون بشدة، خاصة في ما يتعلق بشؤون المرأة ويتعاملون مع زوجاتهم وبناتهم بتشدد مبالغ فيه يعتبره البعض مسألة تخصهم شخصيا، غير أن هناك أطر تربوية ورجال أمن ودركيون وقضاة وعلماء ومنتخبون ومسؤولون عموميون يرتبط عملهم اليومي بالمجتمع وبقضايا الناس ومن شأن قراءتهم المتطرفة للدين وتشبثهم بالخرافات أن يؤثر على أحكامهم وعلى تسيير شؤون الدولة، وإذا وصل هذا الفكر المتطرف إلى أجهزة الدولة فما علينا سوى أن نقرأ السلام على هذه البلاد. على هؤلاء الأشخاص أن يفرقوا بين الدين كعقيدة يؤمن بها كافة الناس وبين ما ينتجه بعض الدعاة من خطابات مغلوطة تتعالى على الناس وتقدم فهما مشوها للإسلام. وعلى الدولة أن تكون صارمة في مواجهة التطرف داخل أجهزتها كما هو الشأن داخل المجتمع ليس فقط بالوسائل الأمنية والقانونية والعقوبات بل أيضا من خلال حث العلماء والفقهاء المتنورين على التواصل مع الناس والتوعية والحوار ومراجعة المنظومة التعليمية وبعض الكتب المدرسية التي تتضمن إشارات تحيل على فهم متشدد لبعض التعاليم الدينية، وتشجع على التطرف. نشر التطرف داخل أجهزة الدولة هو غاية الاسلام السياسي!