استمرار حبس متابعين في ملف شبكة الموثقين المتهمين بتزوير ملكية...

لن يغادر المتهمون الخمسة في ملف قضية نصب تهم عقار في ملك الدولة يوجد بالدارالبيضاء أسوار سجن الزاكي، وسيمكثون في زنازهم إلى حين انتهاء كافة أطوار محاكتهم، ذلك ما قررته غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا في جلسة أول أمس الإثنين التي أجلت إلى الثامن من شهر غشت المقبل.حين قررت الهيئة إرجاء النظر في هذا الملف من أجل إعادة استدعاء دفاع عدد من المتهمين، كان الأمل يحدو المعتقلين الستة للإستفادة من السراح المؤقت على غرار ستة متابعين آخرين من بينهم إمرأة، لكن خاب أملهم بعد أن رفضت المحكمة ملتمس السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع المتهمين.
المتهمون الأحد عشر سواء المتابعون في حالة سراح أو المعتقلين من بينهم موثقين اثنين، كانت قد أصدرت في حقهم غرفة الجنايات الابتدائية أحكام تراوحت ما بين بين خمس سنوات سجنا نافذا والبراءة في 18 يناير الماضي، وأدانتهم بتهم «تكوين عصابة إجرامية والتزوير والمشاركة فيه والنصب والمشاركة فيه وخيانة الأمانة» كل حسب المنسوب إليه، كما قضت المحكمة في حق المتهمين بغرامات مالية بلغت في حق كل واحد منهم حوالي خمسة آلاف درهم.
المحكمة وزعت ثمانية عشر من السنوات سجنا على المتهمين، وكان نصيب المتهم الرئيسي في هذا الملف أنس الصقلي، خمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم، وبالحرمان من الإقامة بدائرة نفوذ المحكمة لمدة عشر سنوات، وأدانت المتهم محمد العلالي، بخمس سنوات سجنا نافذا، وبغرامة مالية بلغت خمسة آلاف درهم، في حين أدانت المتهم أحمد المرضي، بأربع سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية بقيمة خمسة آلاف درهم.
كما نال الموثقين عادل بولويز وسعد الحريشي، ثلاث سنوات حبسا نافذا، وخمسة آلاف درهم كغرامة مالية في حق كل واحد منهما، وسنة واحدة حبسا نافذا وخمسة آلاف درهم كغرامة مالية في حق المتهم يونس لحلو، أما المتهمين نجيب جسوس، وفؤاد هابي، وعمر حاطو روحو، فكان نصيب كل واحد منهم غرامة مالية بقيمة خمسة آلاف درهم، وسنة واحدة موقوفة التنفيذ، بينما برأت المحكمة كلا من خديجة التاقي ومحمد البرجي.
أولى خيوط القضية بدأت بعد شكاية تقدمت بها شركة كبرى خلال شهر مارس من السنة المنصرمة، وسمي الملف بقضية «شبكة الموثقين»، وأحيل المتهمون النيابة العامة لدى استئنافية سلا، في مارس 2010، وتم الاستماع إليهم ابتدائيا من طرف قاضي التحقيق محمد الكوهن، الذي أمر بإيداع سبعة من بينهم موثقان اثنان، بالمركب السجني سلا، في حين تقرر منح السراح المؤقت للباقين.