النقابات التعليمية تخوض «إمتحانا شفويا» أمام ممثلي الوزارة الوصية

هل هي صدفة أن يدخل الممدرسون والمدرسون في امتحانات متزامنة هذه الأيام?. ففي الوقت الذي بدأت جميع المستويات التعليمية تعيش ضغط وهواجس امتحانات آخر السنة، حيث ينتظر كل من ثابروا واجتهدوا أن ينطبق عليهم مثل «من جد وجد ومن زرع حصد». كان الأساتذة بمختلف دراجاتهم يترقبون نتائج إضراباتهم المتتالية، بعد أن وصلوا إلى مرحلة «الامتحان الشفوي» في حواراتهم الأخيرة مع الوزارة الوصية.
التلاميذ سواء من مستوى الابتدائي إلى الثانوي، مازال حظهم في النجاح أو الرسوب قيد الغيب، بينما أساتذتهم تبين لهم على الأقل «الخيط الأبيض من الخيط الأسود» فيما يخص مطالبهم وانتظاراتهم. هذه النتيجة المؤكدة والرسمية، لم تتضح معالمها إلا أول أمس الأربعاء 15 يونيو خلال لقاء انعقد بالمركز الوطني للتكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط بين ممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية (الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ،النقابة الوطنية للتعليم(فدش)،الجامعة الحرة للتعليم،النقابة الوطنية للتعليم(كدش)والجامعة الوطنية للتعليم(ا.م.ش)، وممثلين عن وزارة التربية الوطنية (مدير الموارد البشرية، رئيس قسم التدبير المندمج لموظفي التعليم الابتدائي، رئيس قسم إعادة الانتشار،رئيس خلية الشؤون النقابية والبرلمانية). ففي تقرير حول هذا اللقاء، كان أول ما استهل به ممثلو الوزارة هو التأكيد على أن هناك طاقم من موظيفها سوف يتكلف ب«أجرأة نتائج الحوار القطاعي عن طريق إعداد قرارات وزارية ومشاريع المراسيم لتنزيل كل النقط، التي تم الاتفاق بشأنها مع النقابات التعليمية، بالإضافة إلى وضع برمجة محددة لتسوية عدد من الملفات».
ومن النقط السارة المعلن عنها في مواقع تربوية ونقابية، هناك «الترقية بالاختيار لسنة 2010»، التي ينتظر بخصوصها دعوة اللجان الثنائية المركزية خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، على أن يتم الحسم في الترقية على أساس المادة 112 برسم سنوات 2007 و2008 و2009 للمستوفين لشروط الترقي دفعة واحدة. وفيما يتعلق بملف المرتبين في السلم التاسع، فقد تم الاتفاق على تكليف لجنة موضوعاتية خاصة بهذا الملف لدراسة وضعية هذه الفئة في ظل تقديم النقابات بمطالب أكثر واقعية.
بخصوص ملف الدكاترة العاملين بالقطاع تم إبلاغ النقابات عزم الوزارة على إصدار إعلان (على موقعها)بخصوص الناجحين في مباراة ولوج إطار أستاذ التعليم العالي مساعد قصد إبداء رغباتهم في التعيينات بالمراكز الجهوية للتكوين. أما خريجي المدارس العليا للأساتذة، فقد تم التأكيد على استفادة المعنيين من سنتين جزافيتين والاستفادة من المادة 114 من النظام الأساسي لموظفي التعليم بخصوص الترقية من السلم 10إلى 11 على قاعدة 15 سنة أقدمية عامة منها ست سنوات في الإطار الجديد. فيا يتعلق بملف ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين تم اقتراح دراسة إمكانية تغيير الإطار للفئتين إلى هيئة المتصرفين. أما المكلفين بمهام إدارية إلى غاية 31 دجنبر 20007 فستتم تسوية وضعيتهم بأثر مالي وإداري ابتداء من 1يناير2011. بينما ملف المجازين 2008 – 2011 والماستر 2010-2011، فمن المنتظر أن ترسل ملفاتهم إلى المراقبة المالية من أجل تتمة التسوية النهاية في يوليوز القادم.
ولتأكيد نتائج هذا اللقاء، تم الاتصال هاتفيا بكتابة وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، التي أحالت الجريدة على قسم التواصل دون أي رد، كما تم الاتصال برقم لطيفة العابدة كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي، التي أجابت نيابة عنها إحدى كاتبات مكتبها، حيث وعدت بإيصال سؤال «جريدة الأحداث المغربية» إلى الوزيرة المعنية.