مشروع الدستور الجديد يقنع مجلس أوروبا

الدستورالجديد يفتح أمام البرلمانيين المغاربة الفضاء البرلماني الأوربي، للتعبير أكثر والإدلاء بآرائهم في القضايا، هذه أولى الثمار التي يجنيها المغرب من تبنيه خيار الإصلاحات السياسية والدستورية. هذه الإمكانية اقتنع برلمانيو 47 بلد عضو في منظمة مجلس أوربا الاعتراف للمغرب بها ولمؤسسة البرلمان عبر قرار المجلس الارتقاء بالعلاقات مع المغرب في مجال الديموقراطية إلى وضعية الشريك، ما الذي أقنع المجلس بالاعتراف للمغرب بهذا الوضع؟
الجواب تحمله الإشادة بمشروع الدستورالجديد الذي يعلن المجلس الأوروبي من ستراسبورغ أن شأنه تعزيز الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان ودولة القانون .
الوضع الجديد في علاقة المغرب مع أوروبا في مجال الديموقراطية، قرار جاء بالإجماع، والخلاصة أسند الإعلان عنها للمقرر الإيطالي لوكا فولونتي، فطلب البرلمان المغربي الحصول على وضعية الشريك من أجل الديموقراطية يستجيب للمعايير الرسمية المنصوص عليها في النظام الداخلي للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.
على هذا الأساس يمكن للنواب المغاربة من الغرفتين حضور أشغال الجمعية وتناول الكلمة خلال جلساتها العامة، دون أن يكون لهم الحق في التصويت.
أما البرلمان والقوى السياسية وموظفي الدولة والمجتمع المدني المغربي فهم في نظر قرار المجلس الأروبي يتقاسمون أهداف الشراكة من أجل الديمقراطية.
الدستور الجديد لم يحقق فقط القناعة لدى الأروبيين للاعتراف للمغرب بوضع الشريك من أجل الديموقراطية، وإنما تعدى ذلك إلى تحقيق تفوق ديبلوماسية فهو أول بلد من غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يتم التجاوب مع طلبه.
مشروع الدستور الجديد يقنع مجلس أوروبا التجمع الوطني للأحرار، وإدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ،مهمة الوفد كانت تقديم الدستور الجديد للبرلمانيين الأوروبيين.