الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تمنح المغرب وضع الشريك من أجل الديمقراطية

اعتراف بالعمل الدؤوب والاصلاحات الطموحة التي قام بها المغرب خلال السنوات الأخيرة

صوتت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، المجتمعة في إطار جلسة عامة بستراسبورغ (غرب فرنسا)، يوم الثلاثاء، بالأغلبية المطلقة على قرار يمنح بموجبه للبرلمان المغربي «وضع الشريك من أجل الديموقراطية» والذي يعتبر الوحيد الذي حظي بهذا التميز.
وصوت لصالح القرار 122 صوتا من أصل 124 المعبر عنها، (230 عدد أعضاء الجمعية) ، بحضور وفد برلماني مغربي هام يقوده السيدان عبد الواحد الراضي رئيس مجلس النواب ومحمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين.
وتم اعتماد هذا الوضع الجديد سنة 2010 لتعزيز التعاون المؤسساتي مع برلمانات بلدان العالم الثالث المجاورة، والتي ترغب في المشاركة في النقاش السياسي حول التحديات المشتركة العابرة للحدود الأوروبية.
واعتبر نص القرار الذي اتخذته الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، التي تضم 318 عضو من برلمانات 47 بلدا عضوا في مجلس أوروبا، أن طلب البرلمان المغربي، المقدم في فبراير 2010، «يستجيب للمعايير الرسمية المنصوص عليها في نظامه الداخلي».
وأقر بأن «البرلمان» والقوى السياسية وموظفي الدولة والمجتمع المدني في المغرب يقتسمون إلى حد كبير أهداف الشراكة من أجل الديمقراطية، التي تهدف إلى تعزيز الديمقراطية ودولة القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في البلاد».
وفي الوقت الذي كانت تعبر فيه شعوب عدد من البلدان العربية والمتوسطية بوضوح عن الرغبة بلوغ الحقوق السياسية والاجتماعية الأساسية، اعتبرت الجمعية «أنه من المهم أن يستمر المغرب، الذي يتوفر على مؤسسات سياسية وتقاليد في التعددية السياسية راسخة، على طريق التطور الديمقراطي».
كما أشادت اللجنة بمشروع الدستور الجديد، الذي يعد خطوة هامة نحو ترسيخ مبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.
من جهة أخرى، اكدت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ضرورة القيام باجراءات ملموسة لتعزيز الديمقراطية ودولة القانون واحترام حقوق الإنسان الحقوق والحريات الأساسية في المغرب.
وتشمل هذه التدابير على الخصوص، تنظيم انتخابات حرة ونزيهة، وضمان تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في الحياة السياسية والعامة، وتعزيز الديمقراطية المحلية والجهوية، ومحاربة الرشوة، والتنفيذ الكامل لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
كما تتضمن «تطبيق إصلاح القضاء»، و»إلغاء عقوبة الإعدام المنصوص عليها في القانون الجنائي من خلال تجاوز التوقف الفعلي لتنفيذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1993 «، و»منع التعذيب والمعاملات اللاإنسانية والحاطة بالكرامة».
ودعا القرار أيضا البرلمان المغربي إلى «تشجيع الانضمام الى الاتفاقيات ذات الصلة بمجلس أوروبا والاستفادة الكاملة من خبرته».
وأشاد رئيس مجلس النواب، السيد عبد الواحد الراضي، بحصول المغرب، يوم الثلاثاء، على وضع «الشريك من أجل الديمقراطية» الممنوح من طرف الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، معتبرا أنه يشكل «علامة ثقة حقيقية» تضفي مصداقية على الإصلاحات الجارية بالمغرب.
وأكد السيد الراضي، خلال جلسة لهذا برلمان ، أن هذا القرار يشكل «اعترافا وإشارة جد قوية»، إلى جانب كونه «تقييما إيجابيا يضفي مصداقية حقيقية على الإصلاحات المتخذة من طرف المغرب».
وأوضح رئيس مجلس النواب أن هذه الإشارة تعد قوية بالنظر إلى أنها تأتي «في لحظة تاريخية من تطور المؤسسات المغربية نحو تحول ديمقراطي حقيقي» من خلال دستور جديد يشمل «أوجه تقدم ديمقراطي جريئة»، مؤكدا ثقل التغييرات التي تم إدخالها على مشروع هذا القانون الأساسي الذي سيتم عرضه على الاستفتاء الشعبي في فاتح يوليوز المقبل.
وأكد أن الدستور الجديد المعلن عنه ضمن الخطاب الملكي السامي ليوم 17 يونيو الجاري، بعد إجراء «مشاورات واسعة مع القوى الحية للأمة»، يستجيب ل`»جميع المعايير التي يحث عليها مجلس أوروبا، والتي تكرس القيم العالمية المميزة للأمم الديمقراطية عبر العالم».
وبالنسبة للسيد الراضي، فإن منح هذا الوضع، وللمرة الأولى، للبرلمان المغربي «يتوج الجهود التي يبذلها المغرب سعيا إلى الانفتاح على أوروبا» ومختلف مؤسساتها، ولاسيما الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.
وقال إن هذا القرار «يشرف البرلمان المغربي، ومختلف المؤسسات والمنظمات الحقوقية المغربية وعامة الشعب المغربي».
وأضاف رئيس مجلس النواب أن هذا الوضع يلزم كذلك البرلمان المغربي بشراكة جديدة مع مجلس أوروبا، لاسيما من أجل النهوض بحقوق الإنسان والديمقراطية ودولة القانون، مؤكدا أن البرلمان المغربي سيعمل «بشكل دؤوب على ضمان إعمال التوصيات» التي جرى تبنيها.
ويعد البرلمان المغربي، بعد التصويت على هذا القرار، أول برلمان بلد غير عضو في الاتحاد الأوروبي يستفيد من هذا الوضع الجديد الذي أحدثته الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في يناير 2010.
وحسب خلاصات مقررها لوكا فولونتي (إيطاليا)، فإن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا اعتبرت أن «طلب البرلمان المغربي يستجيب للمعايير الرسمية المنصوص عليها في نظامه الداخلي».
وسيكون بإمكان منتخبين أعضاء البرلمان المغربي المشاركة في أشغال الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا وأخذ الكلمة خلال جلساتها العامة لكن من دون أن يكون لهم الحق في التصويت.
رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا يصف منح المغرب وضع «الشريك من أجل الديمقراطية» ب»اللحظة التاريخية»
ومن جهته ،اشاد السيد ملفوت كافوسوكلو رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، بمنح المغرب، وضع «الشريك من أجل الديمقراطية «، مضيفا أن الامر يتعلق ب «لحظة تاريخية» يمكن مقارنتها بانهيار حائط برلين.
واعتبر السيد كافوسوكلو، عقب التصويت بالإجماع على القرار،أن مجلس أوروبا أخذ بعدا جديدا. البعد الذي يمكن مقارنته مع ما عشناه بعد سقوط حائط برلين».
وأبرز، خلال هذه الجلسة العامة،أنه «ولئن لم يكن هناك أي حائط مادي بيننا، في أوروبا وأقرب جيراننا، فإنه للأسف كان هناك الكثير من سوء الفهم والأحكام الجاهزة من كلا الجانبين».
كما أشار رئيس الجمعية إلى أن ضفتي البحر الأبيض المتوسط لديهما «الكثير من القواسم المشتركة»، من بينها «التطلع للسلام والرخاء والمساواة في الحقوق وسيادة القانون».
وقال «وكما في سنة 1989، ندشن اليوم انفتاحا جديدا، سواء بالنسبة لمجلس أوروبا أو لشركائنا. إنها وضعية الأخذ والعطاء، والتي من خلالها يمكن لمنظمتنا أن تقتسم مكتسباتنا الواسعة في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، ولكن في نفس الوقت نلمس احتياجات زملائنا وتطلعاتهم».
وأشار السيد كافوسوكلو إلى أن «تصويت اليوم اعتراف بالعمل الدؤوب والاصلاحات الطموحة التي قام بها المغرب خلال السنوات الأخيرة «، معتبرا أنه من «المهم أن يستمر المغرب على طريق الانتقال الديمقراطي».
من جهة أخرى، أشاد السيد كافوسوكلو ب`»الإصلاحات الدستورية التي أعلن عنها جلالة الملك محمد السادس، يوم الجمعة الماضي، والتي ستعرض على الاستفتاء في فاتح يوليوز المقبل».
وقال «نأمل أن تنفذ هذه الإصلاحات بتعاون مع لجنة فينيسيا وأن تجرى الانتخابات البرلمانية المقبلة وفقا لمعايير مجلس أوروبا»، معربا عن استعداد الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا لتقديم المساعدة في تحضيرها والملاحظة يوم الاقتراع.