ترينيداد خيمينيز وزيرة الخارجية الإسبانية، كانت أول من أعلن عن قرار وزاري إسباني، يقضي بمنح ضحايا الغازات السامة، خلال حرب الريف تعويضات تصل قيمتها إلى 100 مليون أورو. يأتي القرار الصادر نهاية الأسبوع الماضي بعد سنوات من الجدل في المغرب وإسبانيا، حيث دأبت فعاليات مدنية مغربية وإسبانية، على المطالبة باعتذار رسمي وتعويضات للضحايا، وجبر الضرر بالنسبة للمنطقة المعنية، الممتدة بين محور الحسيمة الناضور “الريف القديم”. أكثر من 50 ألف مستفيد هو العدد التقديري الذي تم الإتفاق عليه بين الحكومة الإسبانية، والتنظيمات المطالبة بهذا التعويض. مما يعني أن حصة كل مستفيد تقف في حدود 2000 أورو للفرد الواحد. وكان خلاصة لقاءات سابقة رسمية مغربية إسبانية، بين الوزير ترينيداد خيمينيز والطيب الفاسي الفهري. تقارير طبية رسمية أكدت ارتباط إصابات الآلاف بالسرطانات بالمنطقة المعنية، بتلك الحرب الكيماوية خلال الإحتلال الإسباني، في الفترة بين 1921 إلى 1926. والتي لازالت تأثيراتها البيئية والصحية قائمة لحد الساعة، وهو ما يترجم صدقية الإحصائيات التي تقول أن أعلى معدلات الإصابة بالسرطان توجد بهذه المنطقة. وكان الإعتراف الرسمي للوزيرة الإسبانية، باستعمال الجيش الإسباني لقنابل محملة بالغازات السامة، هو بداية اعتراف إسبانيا بهذه القضية الإنسانية، التي بقيت حكومات سابقة تتلكأ وتنفيها كليا. بل لا تسمح حتى بمناقشتها في المستوى الرسمي والغير الرسمي. خاصة في فترات حكم الحزب الشعبي، الذي يخوض حاليا معارضة لهذا القرار، ويعتبر أن إسبانيا ليست وحدها مسؤولة على تلك الأحداث.