أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية بأن مؤشرات قطاع الطاقة الكهربائية كانت إيجابية على العموم عند متم شهر ماي الماضي و ذلك مع تواصل الانتعاش التدريجي لمبيعات الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالي جدا والعالي والمتوسط ماعدا الموزعين . وأوضحت المديرية ، في نشرتها للظرفية لشهر يوليوز الجاري، أن إنتاج الكهرباء (بما فيها إنتاج المشاريع المطورة في إطار القانون 09-13 المتعلق بالطاقات المتجددة) ارتفع ب 5,5 في المائة على أساس سنوي عند متم ماي 2014 ، بعد انخفاض بنسبة 1,4 في المائة سنة قبل ذلك، مدعم بارتفاع الإنتاج الخاص ب 28,9 في المئة وإنتاج محطات الطاقة الريحية بأخفنير وحومة وفم الواد ب 196,6 في المائة. وأضافت أن هذا الارتفاع تأثر في المقابل بانخفاض الإنتاج الإجمالي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ب 16,8 في المائة بعد ارتفاع ب 11 في المائة سنة قبل ذلك. ومن جهتها، ارتفعت قيمة مبادلات الطاقة الكهربائية بين المغرب والجزائر وإسبانيا بنسبة 11,5 في المائة، إثر ارتفاع حجم الواردات بنسبة 11,7 في المائة والصادرات ب 18 في المائة. وأضاف المصدر ذاته أن استهلاك الكهرباء ارتفع بدوره بنسبة 3,9 في المائة مقارنة مع متم ماي 2013 ، بعد انخفاض طفيف ب 0,2 في المائة سنة قبل ذلك. وسجل أن هذا التوجه الإيجابي يرتبط بنمو مبيعات الطاقة ذات الضغط العالي جدا والعالي والمتوسط الموجهة للموزعين بنسبة 5 في المائة. وبخصوص مبيعات الطاقة الكهربائية ذات التوتر المنخفض الموجه بالأساس إلى الأسر، ذكر المصدر ذاته أنها تحسنت ب 7,6 في المئة بعد ارتفاع ب 6,3 في المائة خلال العام الماضي.
