هذا ماقاله مصطفى الرميد لصحافيي العدالة

توصل موقع "أحداث.أنفو" بنص الكلمة الافتتاحية
التي ألقاها وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بمناسبة الندوة المنظمة بشراكة بين جمعية إعلاميي عدالة و وزارة العدل والحريات في موضوع:
" أي دور للإعلام في إصلاح منظومة العدالة"؟
وذلك بمدينة الرباط يوم الخميس 23 أكتوبر 2014 ، وفيما يلي نص الكلمة
بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على رسوله المصطفى الأمين؛
حضرات السيدات والسادة ؛
يطيب لي في البداية أن أعبر لكم عن خالص سعادتي واعتزازي لحضور أشغال هذه الندوة الهامة المنظمة بشراكة بين وزارة العدل والحريات وجمعية إعلاميي عدالة في موضوع: "أي دور للإعلام في إصلاح منظومة العدالة؟". الذي يعد من بين المواضيع الهامة التي تستأثر باهتمامات هذه الوزارة، والتي سبق أن خصصت له ندوة خاصة في إطار الندوات التي نظمتها بمناسبة الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة بتاريخ 15 فبراير 2013 بالرباط تحت عنوان: " القضاء والإعلام" ( الندوة الحادية عشرة).
وبهذه المناسبة أغتنم الفرصة لأبلغ تهانئي الخالصة لأعضاء جمعية إعلاميي عدالة على مبادرة تأسيس هذه الجمعية، كأول مولود للإعلاميين المتخصصيين ببلادنا في تغطية الشأن القانوني والقضائي أو ما أصبح يطلق عليه ب" الإعلام القضائي" كأحد أهم فروع النشاط الإعلامي حاليا، متمنيا لهم النجاح والتوفيق في أداء مهمتهم النبيلة بما يضمن الارتقاء بدور الإعلام في خدمة المجتمع من خلال المساهمة في التوعية والتوجيه والإرشاد……
حضرات السيدات والسادة ؛
يعتبر القضاء والإعلام من بين الأعمدة الأساسية للمجتمعات الديمقراطية والمقومات الضرورية التي لا غنى عنها لبناء دولة سيادة الحق وحكم القانون، لارتباطهما بحقين أساسيين كفلتهما شريعتنا السمحاء والمواثيق الدولية على نطاق واسع، ويتعلق الأمر بإقامة العدل وحرية التعبير.
وإذا كان لكل واحدة من منظومتي العدالة والإعلام دائرة اهتمامها ومجالها الخاص، فإن العلاقة بينهما تبقى متداخلة ومعقدة في بعض الأحيان، بسبب التفاعل المتبادل بين وسائل الإعلام والقضاء من خلال ما يرافق عملية تغطية الإعلام للشأن القضائي ومرفق العدالة بوجه عام من جهة، ومن جهة ثانية ما تفرزه المعالجة القضائية بمناسبة بت المحاكم في قضايا الإعلام المعروضة عليها من ردود فعل.
وبقدر ما لهذه العلاقة التفاعلية بين القضاء والإعلام من تأثيرات إيجابية، خاصة على مستوى مساهمة الإعلام في تنوير الرأي العام حول بعض القضايا التي تثير انتباهه أو توفير معطيات هامة لمراقبة مرفق العدالة وحسن سير إدارته، فإن الممارسة اليومية كشفت العديد من مظاهر التأثير السلبي للإعلام على منظومة العدالة، من قبيل:
* نشر معلومات مفصلة عن بعض القضايا التي لازالت في طور البحث أو التحقيق، الأمر الذي يؤثر على حسن سير العدالة ويعطل الوصول إلى الحقيقة؛
* نشر صور وبيانات الأشخاص، وهو ما يمس بمبدأ قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة؛
* نشر أخبار عن وقائع غير صحيحة ونسبتها إلى أفراد وجهات محددة دون مراعاة لكرامة وسمعة الأفراد والمؤسسات؛
* استعمال عبارات قانونية في غير محلها من قبل الإعلاميين عند تغطية بعض القضايا، مما يُعطي تفسيرا خاطئا لحقيقة الأمور والإجراءات المتخذة …؛
* عدم احترام بعض الضوابط القانونية المفروضة لتغطية القضايا؛
* انتصاب الإعلام كسلطة للإدانة أو الحكم بالبراءة المسبقة للمتابعين؛
* التأثير على استقلال القضاء في اتخاذ قراراته بما يفرضه القانون والضمير المهني، من خلال الضغط الإعلامي الكبير الذي يمارس إزاء بعض القضايا.
حضرات السيدات والسادة ؛
إن ضمان التفاعل الإيجابي بين منظومة الإعلام ومنظومة العدالة يقتضي نهج أفضل السبل واتخاد كافة الضمانات لتحقيق الموازنة بين حرية الإعلام في نقل الخبر وبين حق الرأي العام في معرفة مجريات الأمور، وكذا احترام حدود وضوابط هذا الحق بما يضمن استقلالية القضاء وضمان المحاكمة العادلة واحترام حقوق الأفراد.
وهذا لن يتحقق إلا في إطار مقاربة شاملة تتجاوز مسببات التنافر بين المنظومتين وتتجاوز الصعوبات المطروحة، وتحتكم إلى إعمال الاجتهاد والانفتاح على التجارب والممارسات الدولية المتقدمة في هذا الشأن. مع المبادرة إلى اتخاذ بعض التدابير الكفيلة من طرف المنظومتين معا لتحسين العلاقة، من قبيل:
1. على مستوى منظومة العدالة:
* تعزيز التخصص القضائي على مستوى المحاكم، من خلال دعم الغرف المتخصصة في مجال النشر والصحافة والتواصل والإعلام بقضاة مكونين في هذا المجال( التوصية رقم 106 من ميثاق إصلاح منظومة العدالة)؛
* وضع ضوابط للحصول على المعلومة القضائية وفق ما يفرضه القانون والمواثيق الدولية؛
* وضع آليات للتواصل بين الصحفيين والمحاكم؛(توجيه منشور من أجل إحداث مهمة ناطق باسم كل محكمة).
* تسهيل ولوج الصحافة لحضور الجلسات في إطار احترام مبدأ علنية الجلسات؛
* تخصيص فضاءات خاصة بالصحفيين داخل المحاكم،
* المساهمة في تكوين الصحفيين على مستوى المعرفة القانونية والقضائية؛
* عقد ندوات ولقاءات علمية للتواصل.
1. على مستوى منظومة الإعلام:
* احترام الضوابط القانونية للتغطية الإعلامية للشأن القضائي، من خلال احترام استقلالية القضاء وقرينة البراءة وكافة ضمانات المحاكمة العادلة…؛
* دعم التخصص القانوني للإعلاميين المتخصصين في تغطية المحاكمات والشأن القضائي بصفة عامة؛
* التقيد بضوابط الحصول على المعلومة القضائية؛
* وضع آليات للضبط الذاتي تسهم في تطوير الأداء واحترافيته.
حضرات السيدات والسادة ؛
لا شك أن هذا اللقاء العلمي سيشكل مناسبة لتبادل الآراء والأفكار بين كافة المتدخلين، ولي اليقين أن خلاصاته ستشكل أرضية مهمة لوضع أجوبة عن كافة الإشكالات المطروحة.
وختاما، لا يسعني إلا أن اعبر لكم مجددا عن سعادتي بتواجدي معكم. مع متمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.