هيئة الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة تبحث علاقة القضاء بالإعلام

الرميد يعتبر القطاعين من أهم الأعمدة الرئيسية لدولة الحق والقانون

اعتبر المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن العلاقة بين الإعلام والقضاء مترابطة وتستلزم معرفة حدود كل واحد منهما حتى لا يؤثر على الآخر.
(كرتوش)
وقال الرميد، أثناء افتتاحه الندوة الجهوية الحادية عشرة، التي تطرقت إلى موضوع "القضاء والإعلام"، أول أمس السبت بالرباط، إن "جلسات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة المخصصة لموضوع علاقة القضاء بالإعلام لا تقل أهمية عن مثيلاتها من الحلقات السالفة"، موضحا أن هيئة الحوار اهتمت ببحث علاقة القضاء بالإعلام لما تطرحه من إشكاليات. وقال إن "الموضوع شائك، وطالما أثار نقاشات واسعة وإشكاليات عميقة، وردود فعل قوية لضمان التوازن بين معادلة حرية الإعلام في نقل الخبر، وحدود هذا الحق، ومتطلبات استقلال القضاء، وضمان المحاكمة العادلة، وحماية المصالح المحمية، وحق الجمهور في الحصول على المعلومة".
وأوضح الوزير أن القضاء والإعلام يعدان من بين أهم الأعمدة الرئيسية لدولة الحق والقانون وقواما أساسيا لكل مجتمع ديمقراطي، لارتباطهما بقيمتين ثمينتين، تتعلقان بالعدالة وحرية التعبير"، مبرزا أن ممارسة كل منهما لوظيفته المجتمعية ستساهم في إحداث التكاملية بين السلطتين اللتين تصلان أحيانا إلى التنازع بينهما "بفعل ما قد يرافق عملية التغطية الإعلامية للشأن القضائي من سلوكات تحد من التداول القانوني للمعلومات، أو تمس بسير العدالة وقرينة البراءة والحياة الخاصة للأفراد، وما قد تطرحه المعالجة القضائية للقضايا الإعلامية من تساؤلات بشأن مقومات المحاكمة العادلة للإعلاميين، واحترام خصوصيتها، وفق ما أقره القانون الوطني والأوفاق الدولية ذات الصلة، وضمان التوازن بين حرية التعبير والمصالح المحمية، المرتبطة أساسا بالحفاظ على النظام العام والأخلاق والآداب العامة، وحميمية الأفراد وحياتهم الخاصة، واحترام المؤسسات وعدم المساس بحرمة العدالة".
وشدد الرميد، في افتتاحية أشغال الندوة، التي شارك فيها المصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى جانب أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، والعديد من مهنيي القطاع الإعلامي، على ضرورة ضبط التفاعل بين علاقة القضاء والإعلام والحفاظ على أدوارهما التكاملية. وقال إن "الأدوار التكاملية بين القضاء والإعلام يبقى الحفاظ عليه رهينا باحترام الضوابط والآليات القانونية المفروضة، مع تكثيف الجهود لمراجعتها، وفق ما أقرته المعايير الدولية والتجارب المقارنة الرائدة"، متمنيا أن تنتهي أشغال اليوم الدراسي بإجابات كبرى حول أهم التساؤلات المطروحة في الموضوع على مستوى الساحة القانونية والحقوقية والقضائية.
وسعت فعاليات الدورة الحادية عشرة إلى المساهمة في إيجاد أجوبة الكفيلة بالرقي بمنظومة العدالة، من خلال ضبط المعايير المطبقة على تغطية الإجراءات القضائية، ومدى كفاية ووضوح الضوابط القانونية المحددة للتغطية الإعلامية للشأن القضائي في القانون المغربي، ومدى وضوح الضوابط القانونية للمعالجة القضائية للشأن الإعلامي في القانون المغربي على ضوء المعايير المعتمدة، وكيفية ضمان التوازن بين حرية التعبير واحترام المصالح المحمية قانونا، ومدى الحاجة إلى إعادة النظر في بعض القواعد والآليات القانونية المرتبطة بمجال التغطية الإعلامية للشأن القضائي، والمعالجة القضائية للقضايا الإعلامية، ومدى ضرورة إعادة النظر في المنظومة العقابية الإعلامية إجرائيا وموضوعيا.
وانكب المشاركون على رصد أهم التوجهات للعمل القضائي المغربي في مجال التغطية الإعلامية، وضوابط التغطية الإعلامية للشأن القضائي. كما حاولوا الإجابة عن أسئلة من قبيل: هل يحتاج المغرب لقضاء متخصص في قضايا الإعلام؟ وأهمية وضع تشريعات موازية لقانون الصحافة والنشر، كقانون الحق في الحصول على المعلومة وقانون الإشهار، وما مدى ضرورة وضع آليات للضبط الذاتي في مجال الإعلام، بهدف التخليق والتأديب، ووضع ضوابط معقولة لممارسة المهن الإعلامية، والحاجة إلى ضبط بعض الإجراءات المرتبطة بالمحاكمة والتقاضي في القضايا الصحفية، بهدف تبسيط المساطر وتسهيلها.