« المقدمين» و «الشيوخ» يلتحقون بالوظيفة العمومية

وزارة الداخلية تفي بوعودها وتسير بخطى سريعة نحو تسوية وضعية أعوان السلطة، هذا ما يبدو ، فبعد أسبوع واحد من لقاء ابراهيم بوفوس الوالي مدير الشؤون الداخلية بالوزارة بممثلي التنسيقية الوطنية لأعوان السلطة، أفادت مصادر من التنسيقية ، أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون أساسي يتعلق بأعوان السلطة، و تستعد لإخراج المشروع إلى حيز الوجود، بعد إحالته على الأمانة العامة للحكومة في غضون الأسبوع الجاري ، والمصادقة النهائية عليه، ذات المصادر أوضحت أن وزارة الداخلية، وجهت مراسلات تحث مسؤولي الولايات والعمالات ( بني ملال، تطوان ، سلا ) على تسهيل مامورية أعوان السلطة الراغبين في الحصول على السكن الإجتماعي و تقديم كافة التسهيلات الضرورية لهم 0
ممثلون عن التنسيقية أوضحوا ل «الأحداث المغربية» أن بعض العمالات شرعت فعلا في إجراء اتصالات بالمقدمين من أجل تسجيلهم في لوائح المستفيدين من السكن الإجتماعي، على عكس مجموعة من العمالات والولايات الأخرى التي لم تتعامل مع هذا الأمر بالجدية المطلوبة حيث لوحظ تحفظ كبير لدى مسؤولي الإدارة الترابية مع هذا الموضوع، خاصة في ظل الحركة الإنتقالية المنتظرة في صفوف العمال والولاة 0
و تأتي هذه التدابير في قت وعد فيه، مولاي الطيب الشرقاوي وزير الداخلية، المقدمين و جميع أعوان السلطة الذين اشتكوا من عدم توصلهم بزيادة 600 درهم على المستوى الوطني بأن وضعيتهم في طريقها إلى الحل، حيث كشف هذا الأخير في مجلس النواب أن وزارته ستسوي المشكل الذي تضرر منه العديد من المقدمين خلال أجرة نهاية هذا الشهر التي ستكون مرفوقة بالزيادة التي نص عليها المرسوم الجديد 0
ابراهيم بوفوس الوالي مدير الشؤون الداخلية، خلال لقاء بمكتبه في وزارة الداخلية قبل أسبوع ، مع (علي عبد الدايم) رئيس التنسيقية الوطنية لأعوان السلطة، كان أكد أن الأمور تسير نحو الحل في القريب العاجل، خاصة المطلب المتعلق بالقانون الأساسي، وأكد الوالي على التعليمات التي وجهت للولاة والعمال لحل جميع المشاكل المحلية التي يعانيها أعوان السلطة، فيما رفض تحديد قيمة أو رقم محدد للتعويضات المادية وغيرها، باعتبار ذلك من اختصاص الحكومة وسيمر عبر قنوات متعددة وليست وزارة الداخلية وحدها 0
التقدم الذي يعرفه الملف الحالي لأعوان السلطة يأتي بعد العديد من اللقاءات التي جمعت بين عمال الأقاليم وأعوان السلطة، كانوا يفاجئون خلالها بما أسموه «الوعود الشفوية»، التي زادت من شدة السخط والغضب لدى الأعوان، إذ كانوا يحرصون على تجديد مطالبتهم الحكومة، باعلان خروج القانون الأساسي لأعوان السلطة إلى حيز الوجود ، والإدماج الفوري في الوظيفة العمومية، الزيادة في الراتب الأساسي والتعويضات وتحسين التقاعد، خاصة في ظل «خطر العزل والتشرد » الذي يتهددهم كل حين ، في ظل غياب أي حماية أو ضمانات، إضافة الى الأخطار المحدقة بعائلاتهم في حال الوفاة، وتحديد المهام وإقرار التعويضات عن الساعات الإضافية خارج أوقات العمل الإداري 0
ونظرا للمستجدات الأخيرة التي يعرفها الملف، قررت التنسيقية الوطنية لأعوان السلطة في الوقت الراهن ، تعليق كل أشكال الإحتجاج، بجميع أقاليم المملكة، في انتظار التقاط مؤشرات مطمئنة – حسب ممثل للتنسيقية – لكن في حال عدم ظهور هذه الموشرات، فإن التنسيقية وفق بيان لها، ترى أن لها كامل الحق أن تكون في حل من هذا التعليق، وخوض أشكال نضالية مختلفة، مع تأكيد أنه لا علاقة لأعوان السلطة بأي حزب أو حركة أو حساسية سياسية 0