من «تحقيق» "لوموند" إلى وقفات المومني وأديب: اللوبي المعادي للمغرب في فرنسا يتحرك

تفاصيل خطوات اللوبي المناهض للمغرب لنسف لقاء القمة بين الملك محمد السادس والرئيس فرانسوا هولاند
لايتعب ولايكل، فبالأحرى أن يستسلم، هكذا هو اللوبي المناهض للمغرب والموالي للجزائر في محيط الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند وفي أوساط بعض وزراء حكومته وبعض أجهزته الأمنية. فبعد تطبيع علاقات عاشت وضعية جمود لفترة تقترب من السنة، وعشية اللقاء بين الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند يومه الإثنين بقصر الإليزيه، توالت الضربات الاستباقية لهذا اللوبي الذي يبحث عن نسف أجواء استعادة ثقة اهتزت بسبب ضرباته تحت الحزام.
ما أن استعادت الرباط وباريس تعاونهما القضائي والأمني واحتفاء البلدين بتجاوز الأزمة وتفاؤلهما بمستقبل للعلاقات أفضل مما كانت عليه قبل الأزمة، حتى بدأت شبكات التشويش تتحرك. فمن قلب الاستخبارات الفرنسية، تم تسريب وثيقة إلى صحيفة "لوموند" الفرنسية تتضمن حسابات للملك محمد السادس والأميرة لالة مريم والأمير مولاي رشيد. الصحيفة الفرنسية المعروفة بمهنيتها، في حالات أخرى غير الحالة المغربية، انساقت بسهولة وراء اللعبة، ووجهت رسائل استفسار وقعها «الصحافيان» جيرار دافيتس و فابريس لوم للكاتب الخاص للملك محمد السادس وللأميرين، كما لو أن الأمر يتعلق بمشتبه فيهم، وليس برئيس دولة هناك أعراف ديبلوماسية في التعامل معه، وأمراء يتمتعون بحقوق حماية معطياتهم الشخصية المكفولة بمقتضى القوانين الوطنية، ومنها القانون الفرنسي.
فحسب ما نقلته يومية «أخبار اليوم» عن «مصادر مطلعة» لم تستبعد هذه المصادر أن تكون جهات في المخابرات الفرنسية من أعطى رقم حسابات الملك والأمراء في بنك «HSBC» بسويسرا إلى صحافيي «لوموند» وذلك «من أجل بعث رسائل سياسية إلى القصر الملكي ... ومعلوم أن الأبناك السويسرية تضرب سرية تامة ومشددة على قائمة زبنائها وحساباتهم وثرواتهم وما يعرف بالسر البنكي الذي يعاقب القانون على خرقه دون إذن قضائي»
نص الرسالة المكتوب بلغة تتشبه باللباقة، تتضمن اتهامات مبطنة، والحال أن الحساب الملكي المفتوح في البنك السويسري حساب شخصي مثله مثل الحسابات التي يملكها جميع رؤساء الدول شأنه في ذلك شأن حسابي الأميرين لالة مريم ومولاي رشيد، والأكثر من ذلك أن الحسابات الثلاثة، حسب مصادر مطلعة، خضعت للمساطر القانونية المعمول بها وأساس ما يتعلق منها بالترخيص الذي يسلمه مكتب الصرف، كما أن الشركات التي يشير إليها الصحافيان الفرنسيان، وفق المصادر ذاتها ليست شركات شبح، بل هي هيئات لها ضوابطها الخاضعة للقوانين المغربية ومعروفة في الأوساط المالية، وشاركت بصفة قانونية وعلانية في عملية شراء أسهم الشركة الوطنية للاستثمار.
اللوبي المعادي للمغرب، والذي سقطت "لوموند" في شراكه، لا تهمه هذه الجوانب القانونية المعروفة بقدر ما يهتم بالهالة الإعلامية التي يمكن أن تثار حول موضوع من هذا القبيل، ولا أدل على سوء نية الصحافيين الفرنسيين من العبارة الواردة في رسائل «الاستفسار والتي تعطي للمعنيين بالأمر يومين فقط للرد !!: «في غياب أي رد على هذه الرسالة في آخر أجل يوم الأربعاء 3 فبراير 2015 بالتوقيت الفرنسي، سنعتبر أنكم لا ترغبون في تقديم أجوبة، ولا الإدلاء بتعليقات، أو تصحيحات بشأن المعلومات التي نتوفر عليها». إنها في الواقع عبارة أقرب إلى لغة التهديد القضائي منها إلى أسلوب اللباقة الصحفية، المفروض التعامل به مع الأشخاص العاديين، فبالأحرى حين يتعلق الأمر برئيس دولة وبأمراء لهم وضعهم المعنوي والاعتباري، لكنها على كل، لغة التعالي الاستعماري، التي مازال اللوبي المناهض للمغرب وفيا لطقوسها القديمة.
لماذا استهداف الملك محمد السادس ومحيطه الأسري وخاصة الأميرة لالة مريم؟، إن الجواب يوجد في السياق الزمني للمراسلة. ففي الوقت الذي أثار فيه الملك محمد السادس يوم الأحد فاتح فبراير إعجاب الفرنسيين بإقدامه، عبر الأميرة لالة مريم، على خطوة تكريم ثلاثة من ممثلي الديانات السماوية في باريس وهي الخطوة التي قال عنها الوزير الأول الفرنسي إيمانويل فالس إنها «فخر لفرنسا»، جاءت المحاولة الجديدة للتشكيك في صورة ملك يرى فيه الفرنسيون العاقلون والملمون بما يجري في المحيط الإقليمي للمغرب ضامن الاستقرار والتحول الديمقراطي في بلد يعتز بسيادته الوطنية، وكما قال صلاح الدين مزوار الأسبوع الماضي في باريس «لن نسمح لأي كان وفي أية ظروف بالنيل من سمعة المسؤولين المغاربة والمؤسسة القضائية المغربية».
غير أن الانزلاقة الجديدة لصحيفة «لوموند» في التعامل مع الشأن المغربي، ليست بالحالة المعزولة فقبيل اللقاء بين الرئيس الفرنسي والملك محمد السادس، قام اللوبي الفرنسي المناهض للمغرب، أول أمس السبت، بتسريب تصريح منسوب إلى سفير فرنسا بالجزائر وصف فيها مقتطفا من حوار وزير الخارجية المغربي مع صحيفة «لوموند» بأنه «تصريح غير مسؤول»، وهو ما سارعت الخارجية الفرنسية إلى نفيه في حينه، حين قال الناطق باسمها رومان دال: «ننفي التصريحات التي نسبت من قبل بعض وسائل الإعلام لسفير فرنسا في الجزائر، والتي لم تنقل بشكل دقيق». موضحا أن سفير باريس قال بالحرف إن «العلاقات بين فرنسا والجزائر لها منطقها الخاص، وهي مستقلة عن العلاقات بين فرنسا والمغرب، والتي نرغب أن تشهد انطلاقة جديدة، وإعادة الدفء إليها».
ومن تلاعبات اللوبي المناهض للمغرب، والتي لا تتوقف عن التلاعب بمصالح الرباط وباريس، عاد مصطفى أديب رفقة زكريا المومني، أول أمس السبت، ليحتجا بالقرب من إقامة الملك محمد السادس بقرية «بيتز». والمضحك وكذا الفضيحة في هذه اللعبة، أن الوقفة التي تمت في إطار ما يسمى ب «الائتلاف من أجل التنديد بالديكتاتورية بالمغرب»، لم تنجح في أن تجمع أكثر من أربعة أشخاص بما فيهم المومني وأديب (أنظر الصورة). لكن الغريب في هذه النازلة، هو أن القضاء الفرنسي لم يأخذ على محمل الجد الشكاية التي وضعتها أسرة الجنرال عبد العزيز بناني المفتش العام السابق للقوات المسلحة الملكية ضد أديب حين انتهاكه لقوانين مستشفى فال دوكلاس وتهجمه على مسؤول مغربي رفيع يوجد في حالة المرض، بل إن الجناح الأورثودوكسي في دفاعه عن القانون في أوساط القضاء الفرنسي استصدر له حكما قضائيا يسمح له بالتظاهر متى شاء أمام الإقامة الملكية، هكذا وبكل بساطة يضع القضاء اللفرنسي رئيس دولة في نفس المستوى والحجم مع شخص يسعى لأن يكون معارضا بدافع انتقامي من إجراءات تأديبية تم اتخاذهها ضده بتهمة إفشاء السر المهني لما كان ضابطا في صفوف القوات المسلحة الملكية، وتلك حكاية أخرى.
ولا غرابة في ذلك، فأطراف في العدالة الفرنسية، وعلى رأسها وزيرة العدل كريستين توبيرا لاتكن كثيرا من الود للمغرب، فقبيل الزيارة التي كان سيقوم بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار لباريس قبل شهر من أجل البحث عن مخرج لأزمة تجميد التعاون القضائي بين البلدين، خرجت وزيرة العدل الفرنسية بتصريح مثير لا يحترم واجب التحفظ المفروض في مسؤولة قضائية، ولا يلتزم بواجب الاحترام الذي يجب أن تكنه مسؤولة حكومية لرئيس دولة صديقة، كريستين توبيرا ألمحت في معرض تعليقها على أحداث شارلي إيبدو إلى أن «هناك طابوهات في العالم، ومنها إمكانية رسم ملك المغرب»
ويبقى زكريا المومني الورقة المفضلة في كل مرة لدى اللوبي المناهض للمغرب كلما بدت هناك خطوات للتقارب بين البلدين. فعشية الزيارة نفسها التي كان سيقوم بها مزوار إلى باريس استضافت قناة فرانس 24 بتزامن مع تصريحات وزيرة العدل الفرنسية زكريا المومني للحديث عن المغرب بلسان «معارض سياسي»، في حين أن فرنسا تعلم جيدا أن الأمر يتعلق بشخص يمارس الابتزاز المالي في حق الدولة المغربية، ووجه تهديدات بالتصفية الجسدية لمسؤولين مغاربة، كما أنه موضوع متابعات قضائية من طرف الدولة لمغربية في باريس، لكن اللوبي الفرنسي الجزائري يصر في كل مرة على أن يحول متابعا في قضايا الحق العام إلى فاعل سياسي، فقط لتوتير أجواء التقارب مهما كلف ذلك من ثمن.
والظاهر أن نفوذ هذا اللوبي يمتد ليبسط سيطرته على الإعلام الخارجي للدولة الفرنسية، ففضلا عن انزلاقات قناة فرانس 24، تلعب وكالة فرانس بريس لعبة مكشوفة متخلية عن كل القواعد المهنية المعروفة في أعراف الصحافة الدولية. فقبيل الإعلان عن اللقاء بين الملك محمد السادس والرئيس فرانسوا هولاند، نشرت الوكالة في السادس من الشهر الجاري قصاصة تتحدث فيها عن «اتهامات للأمن المغربي باستخدام العنف المفرط ضد معتقلين إسلاميين». الوكالة الفرنسية، التي تحولت إلى جهاز للادعاء العام ربطت الاتصال بحورية عامر من "تنسيقية عائلات باقي المعتقلين السياسيين في ملف بلعيرج"، انتزع عنها الجمعة الماضية قولها: «لقد اقتحمت مجموعة من رجال الأمن سجن مدينة وجدة (شرق) هذا الأسبوع وقامت بتعنيف السجناء وعلى رأسهم المعتقلون الثلاثة، بشكل مهين».
ماذا يعني ذلك؟، إنه بكل بساطة بحث عن تحريك آخر لملف ادعاءات التعذيب التي كانت منطلق الأزمة في التعاون القضائي المغربي الفرنسي بعد أن توجه سبعة من رجال الشرطة الفرنسيين إلى مقر إقامة السفير المغربي بباريس مدججين بالأسلحة وواضعين واقيات من الرصاص لاستدعاء مدير مديرية مراقبة التراب الوطني للتحقيق، كما لو أن الأمر يتعلق بمجرم مدجج بحزام ناسف، دونما اعتبار للاتفاقيات بين البلدين ودونما مراعاة للأعراف الديبلوماسية.
إنه اللوبي نفسه الذي يتحكم في الإعلام الخارجي الفرنسي والذي يريد أن يظهر المغرب على أنه جهنم حقوقية على الأرض، وينبغي تفعيل الاختصاص الكوني القضائي في حق مسؤوليه، في قصاصة أخرى صدرت قبل القصاصة السابقة بيوم واحد، أي في الخامس من الشهر الجاري، وبينما الملك محمد السادس يواصل زيارته الخاصة لباريس، اهتمت الوكالة بشكل مبالغ فيه بالحكم القضائي الذي يدين «شاعر» جماعة العدل الإحسان، الأمر عادي حتى الآن، سوى أن الوكالة أخذت كل التصريحات التي تدين المغرب، لكنها لم تكلف نفسها عناء الاتصال بصاحب الدعوى الذي صدر الحكم لصالحه من أجل الحصول على تصريح منه، ما يعني أن الوكالة وضعت نتائج مسبقة أرادت الوصول إليها، وهي بذلك لا تقبل بأي ممارسة مهنية يمكنها أن تنسف نتيجتها المسبقة وهي إدانة العدالة المغربية.
بعد كل هذا وغيره كثير، لا يحتاج المرء لكثير من العناء، ليفهم سر الاهتمام المفاجئ لصحيفة "لوموند" بحسابات مالية ملكية وأميرية، كما لايحتاج لذكاء خارق، ليفهم سر هذا التلاعب عشية اللقاء المرتقب يومه الإثنين بين الملك محمد السادس وفرانسوا هولاند بقصر الإليزيه.
يونس دافقير