AHDATH.INFO – البيضاء – خاص انتهى معرض الكتاب… وسنعود من جديد للحديث عن أزمة القراءة وعلاقة المغربي بالكتاب. ويبقى الكلام مجرد تكرار لما سبق ولما نقوله كل سنة بشكل مناسباتي. أزمة القراءة مطروحة بشكل عميق في مجتمعنا. ثقافيا، الكتاب لا يشكل جزءا من "الهم اليومي". البعض يبرر الأمر بالسعر المرتفع للكتاب. هذا السبب قد يكون صحيحا بالنسبة لبعض الفئات الاجتماعية ولبعض الكتب. لكن، هناك كتب جميلة كثيرة، بسعر يعادل سعر سندويتش أو علبة سجائر قد يداوم الكثيرون على شرائها، ويجدون رغم ذلك سعر الكتاب مرتفعا. لذلك فالأزمة تتجاوز فعليا سؤال السعر. علينا اليوم أن نطرح جديا العلاقة الملتبسة بين الناشر المغربي وبين الكتاب/الكاتب. الممارسات غير المهنية، بل والاحتيالية لبعض الناشرين تساهم كثيرا في تردي علاقة القارئ بالكتاب، بل والكاتب نفسه بالكتاب. في أحيان كثيرة، يُصدر الناشر طبعة ثانية وثالثة وأكثر من الكتاب نفسه، دون أن يخبر الكاتب ولا أن يشير إلى ذلك على غلاف الكتاب. وهكذا، وفي حالة نجاح كتاب ما، فالناشر وحده يستفيد. لكن جشعه يجعله ينسى بأن المهنية الحقيقية ستجعله يكسب أكثر. حين يشير الناشر إلى نجاح كتاب ما، عبر الإشارة إلى طبعاته المتتالية؛ وحين يقوم بدوره بمهنية، عبر التسويق والتوزيع وإعادة التوزيع المناسبين؛ فهو بالتأكيد سيكسب أكثر، لأن القارئ سيكون مهتما بكتاب نجح وصدر في طبعات متتالية. مهنيو النشر في العالم يعرفون بأن الإشارة إلى عدد الطبعات على غلاف الكتاب ("الطبعة الخامسة" مثلا) تحمل منطقا تسويقيا يساهم في ترويج الكتاب ويشجع القارئ على الاطلاع عليه. حين يصدر طبعات جديدة دون أن يخبر الكاتب ولا أن يشير إلى ذلك، فهو أولا يهضم حقوقه؛ وهو أيضا يحرمه من الإشادة والتمتع بنجاح مستحقين؛ وهو أخيرا يحرم نفسه من مكسب مادي ناتج عن الترويج لكتاب ناجح. الإشكالية يساهم فيها غياب الرقيب والحسيب. في البلدان الغربية مثلا، المسار الذي يأخذه الكتاب يكون مقننا ومهيكلا من مسودة الكاتب إلى غاية القارئ. كل الفاعلين (الناشر بمهنييه-لجنة القراءة، المصحح…-، المطبعة والبائع) يشتغلون بشكل قانوني مراقَب من الدولة ويدفعون ضرائبهم. في المغرب، جزء كبير من السلسة يشتغل خارج المحاسبة. كيف نحدد عدد مبيعات كتاب إذا كان سوق الكتاب يشبه قطاعات أخرى كثيرة غير مهيكلة؟ كيف نتابع مبيعاته إذا كان في استطاعة المطبعة أن لا تصرح بكل مطبوعاتها؛ وإذا كانت أغلب نقط البيع هي أكشاك صغيرة تساهم في نشر الكتاب، لكن بدون أي إطار قانوني يمكن من مراقبة عدد المبيعات؛ وإذا كان جزء كبير من الناشرين يستغل كل هذه الفوضى؟ لذلك فإشكالية القراءة في المغرب تتجاوز السؤال الاختزالي لسعر الكتاب. هناك أولا السياسات التعليمية التي لا تخلق علاقة عشق بين الكتاب والقارئ، باستثناء بعض المبادرات الفردية لبعض الأساتذة. هناك الأسرة التي لا يرى فيها الطفل بالضرورة النموذج. لا يرى والديه يقرآن بشكل مستمر وبالتالي فهو لا يعتبر القراءة جزءا من السلوك اليومي. وهناك أيضا كل إشكاليات النشر والمراقبة والمهنية في التعامل مع القطاع. يمكننا أن نقدم مقترحات كثيرة لتجاوز أزمة القراءة (وما ينتج عن عدم القراءة من إشكالات مجتمعية)، لكنها تبقى مبادرات تعالج الإشكاليات الفوقية ولا تجرأ على الحلول الجذرية: الاشتغال بشكل جدي على هيكلة قطاع النشر والتوزيع (وهي إشكالية كبيرة لأنها تطرح سؤال الاقتصاد غير المهيكل بشكل عميق وجوهري) والاشتغال عبر استراتيجيات على المدى البعيد لكي لا يتصالح القارئ مع الكتاب، ليس بشكل ترقيعي موسمي، ولكن لكي يجعل القراءة جزءا من ممارساته اليومية.
