عجز قياسي جديد يثير المخاوف بشأن متانة التوازنات المالية بالمغرب

الخط :
إستمع للمقال
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية في تقريرها الأخير حول وضعية التحملات ومداخيل الخزينة أن الميزانية سجلت عجزا بلغ 55 مليار درهم عند متم يوليوز 2025، مقارنة ب40,2 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، ما يعكس اتساعا مستمرا للفجوة بين النفقات والإيرادات على مدى السنوات الأخيرة.
وأشار التقرير إلى أن السبب الرئيسي وراء هذا العجز يكمن في ارتفاع النفقات بمقدار 43 مليار درهم، مقابل زيادة محدودة في المداخيل بلغت 28,7 مليار درهم فقط، فيما بلغت النفقات العادية 213,9 مليار درهم، بزيادة 25,1 مليار درهم مقارنة بالسنة الماضية، نتيجة ارتفاع نفقات الموظفين بحوالي 10,7 مليارات درهم وكلفة الخدمات ب14 مليار درهم، إضافة إلى زيادة فوائد الدين الداخلي بحوالي 5,7 مليارات درهم. ورغم تراجع نفقات المقاصة بحوالي 4,5 مليارات درهم، خاصة في دعم غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين، فإن ذلك لم يخفف إلا جزئيا من الضغط على الميزانية.
وبالنسبة للدين، بلغت فوائد الدين معدل إنجاز يقارب 64 في المائة، ما يعكس اتساع كلفة الدين الداخلي مقابل انخفاض الدين الخارجي، حيث سجلت الموارد الجبائية أداء قويا بلغ 201,8 مليار درهم (بزيادة 27 مليار درهم)، بمعدل إنجاز يقارب 63,1 في المائة من توقعات قانون المالية، ما ساهم في رفع الفائض العادي إلى 12,9 مليار درهم، مقابل 9,3 مليارات درهم السنة الماضية، إلا أن هذه النتائج الإيجابية تبقى محدودة أمام وتيرة ارتفاع النفقات.
وفيما يخص حسابات الخزينة، تحولت من فائض قدره 7,8 مليارات درهم في يوليوز 2024 إلى رصيد سلبي بلغ 7 مليارات درهم هذا العام، ما يعكس تراجعا إضافيا في مرونة موارد الدولة، كما أظهر تطور العجز خلال السنوات الثلاث الأخيرة مسارا تصاعديا مقلقا، إذ بلغ 33 مليار درهم عند متم يوليوز 2023، وارتفع إلى 40,2 مليار درهم في 2024، قبل أن يقفز إلى 55 مليار درهم في 2025، وهو أعلى مستوى في الفترة الأخيرة.
وفي هذا الإطار، يرى خبراء أن هذه المعطيات تؤكد أن العجز لم يعد ظرفيا مرتبطا بتقلبات اقتصادية قصيرة المدى، بل يعكس خللا هيكليا في المالية العمومية، بفعل ارتفاع كتلة الأجور، وتنامي كلفة خدمة الدين، واتساع النفقات العادية، ما يجعل العجز مسارا ثابتا يضغط على صلابة التوازنات الكبرى، كما قد ينعكس استمرار هذه الدينامية على الاستقرار الماكرو-اقتصادي من خلال تقليص تمويل الاستثمار العمومي، وزيادة الاعتماد على الاقتراض الداخلي، وارتفاع كلفة التمويل، إضافة إلى تأثير محتمل على تصنيف المملكة الائتماني وثقة المؤسسات المالية الدولية، ما قد يحد من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية المقبلة.
وبالتالي، تشير هذه المؤشرات إلى أن المالية العمومية خلال الأشهر السبعة الأولى من 2025 لا تزال تواجه ضغوطا كبيرة، على الرغم من الأداء الإيجابي للمداخيل الضريبية، نتيجة استمرار ارتفاع كتلة الأجور، وتنامي كلفة خدمة الدين، واتساع حجم النفقات العادية.
الوسوم
التوازنات المالية تقرير وزارة الاقتصاد والمالية