رسميا .. دخول العقوبات البديلة حيز التنفيذ لتخفيف الاكتظاظ السجني

ابتداء من اليوم الجمعة 22 غشت 2025، شرع المغرب رسميا في تطبيق القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، إلى جانب المرسوم التطبيقي رقم 2.25.386، وذلك بعد المصادقة الحكومية عليه في ماي الماضي.
ويهدف هذا الإطار القانوني الجديد إلى تخفيف الضغط على المؤسسات السجنية وتعزيز فرص إعادة الإدماج، من خلال إرساء بدائل للعقوبات السالبة للحرية، مثل العمل لأجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، الغرامات اليومية، إضافة إلى التدابير العلاجية أو التأهيلية.
المجلس الأعلى للسلطة القضائية وجه تعليمات دقيقة إلى المحاكم قصد ضمان تنزيل فعال لهذه المقتضيات، مشددا على ضرورة توضيح منطوق الأحكام وتخصيص قضاة لمتابعة التنفيذ، مع تعزيز التنسيق بين القضاء والنيابة العامة وإدارة السجون والمؤسسات المستقبلة للمحكومين.
كما أصدرت رئاسة النيابة العامة دليلا عمليا لقضاة النيابة العامة، يتضمن شروحا تفصيلية حول كيفية تطبيق هذه العقوبات والإجابة عن الإشكالات التي قد تثار أثناء التنفيذ، بما يحقق التوازن بين مصلحة المجتمع ومصلحة المحكوم عليه.
ويضع القانون شروطا أساسية للاستفادة من هذه البدائل، أبرزها أن ألا تتجاوز العقوبة الأصلية خمس سنوات سجنا، مع استبعاد الجرائم الخطيرة كالإرهاب والاتجار بالبشر والمخدرات وغسل الأموال.
أما بخصوص آجال التنفيذ، فقد حدد النص القانوني مدة أقصاها ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة، سواء تعلق الأمر بعقوبة العمل لفائدة المنفعة العامة أو الغرامة اليومية أو التدابير العلاجية والرقابية.
هذا التطور التشريعي يعتبر خطوة جديدة في إصلاح منظومة العدالة الجنائية بالمغرب، ويرتقب أن يسهم في التخفيف من الاكتظاظ السجني وترسيخ مفهوم العدالة الإصلاحية.