1200 مقاولة برتغالية تتواجد اليوم في السوق المغربية

تم التوقيع، أمس الجمعة بالرباط، على اتفاقية تعاون بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب واتحاد المقاولات البرتغالية، تروم بالأساس تعزيز التعاون الثنائي وتشجيع التقارب بين الاتحادين وتطوير تبادل المعلومات والخبرات بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعتها مريم بنصالح شقرون، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، و أنطونيو سارايفا، رئيس اتحاد المقاولات البرتغالية، بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، ونائب رئيس وزراء البرتغال باولو بورتاس، إلى تشجيع تنظيم الأنشطة الكفيلة بتسهيل تنمية التجارة والاستثمار بين البلدين، لاسيما من خلال الأنشطة الترويجية وتعزيز علاقات الأعمال بين الهيئتين، في إطار محاور للتعاون بين الحكومتين.
وبهذه المناسبة، أكدت بنصالح شقرون أن هذه الاتفاقية تعكس الانخراط الرسمي والثابت لتطوير التعاون بين الاتحادين وإزالة الحواجز والقيود التي تواجه مقاولات البلدين، والتي تحد بالتالي من وثيرة الدورة الاقتصادية وديمومتها.
وشددت بنصالح شقرون على أن البرتغال يمثل بالنسبة للمغرب أرضية لترسيخ ولوجه لأوربا وأمريكا اللاتينية، كما أن المغرب يعد بوابة البرتغال نحو إفريقيا، مبرزة وجاهة اعتماد مقاربة ثلاثية الأطراف لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
من جانبه، أكد مزوار على أهمية علاقات الصداقة القوية والاحترام المتبادل القائم بين البرتغال والمغرب، مسجلا أن البلدين يتقاسمان الرؤية ذاتها بشأن الشراكات التي يتعين إقامتها. وفي هذا الاتجاه، شدد الوزير على عزم الطرفين على العمل في إطار مقاربة دبلوماسية واقتصادية جديدة، مضيفا أن التوقيع على هذه الاتفاقية يندرج ضمن استمرارية علاقات الشراكة القائمة بين البلدين.
من جانبه، سلط بورتاس، الذي يقوم حاليا بزيارة للمغرب على رأس وفد من كبار المسؤولين ورؤساء المقاولات البرتغالية، الضوء على الإرادة السياسية للطرفين وعلى الاهتمام الذي تبديه المقاولات البرتغالية والمغربية للاستفادة من هذه الشراكة، مشيرا إلى أن نحو 1200 مقاولة برتغالية تنشط في السوق المغربي وأضحت تتوفر على غرفة للتجارة وعلى إطار قانوني ينظم مستقبلها الاقتصادي.
وقال إن " البلدين يشهدان حاليا تحولات اقتصادية من شأنها أن تفضي إلى مجتمع أفضل"، مضيفا أن البرتغال، التي عانت من ركود اقتصادي، تعيش حاليا على إيقاع دورة من النمو، داعيا رجال الأعمال المغاربة للاستثمار في بلاده.
وبموجب هذه الاتفاقية، أكد الجانبان على أهمية دعم جهود بعضهما البعض في خلق آليات لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.
كما شددا على ضرورة عقد منتدى ثنائي لمناقشة الصعوبات والعراقيل التي تواجه المقاولات البرتغالية والمغربية في علاقاتها مع الإدارة، والتي تعيق تنمية المبادلات الاقتصادية الثنائية.
وقال بورتاس، في تصريح للصحافة عقب لقاء مع وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، إن "البرتغال، مثل المغرب الذي يتوفر على آفاق جيدة للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، عاد ليحقق النمو بعد فترة من الركود. فكافة الظروف إذن متوفرة، لتقوية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين".
وبعدما ذكر بتواجد 1200 مقاولة برتغالية اليوم في السوق المغربية، اغتنم بورتاس، الذي يزور المغرب على رأس وفد هام من مسؤولين كبار ورؤساء مقاولات، هذه المناسبة للتعبير عن طموح بلاده من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والمالي مع المملكة بشكل أكبر.
كما تنص الاتفاقية على تشجيع إبرام اتفاقيات خاصة بين المقاولات الأعضاء في الاتحادين، في أفق "خلق آليات من شأنها أن تحسن، بشكل عادل، فرص الاستفادة من الإمكانيات المتاحة بالنسبة للمقاولات بكلا البلدين، علاوة على تنظيم لقاءات أعمال وندوات لتعزيز نمو التجارة والاستثمارات الثنائية ونقل الخبرات التكنولوجية.
وقرر الجانبان أيضا تركيز شراكتهما على العديد من القطاعات، لاسيما البناء والأشغال العمومية، وبناء السفن، والسياحة، والصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية والسيارات والتقنيات الجديدة للإعلام، فضلا عن قطاع النفط والصيد والصناعات الغذائية.
وحسب آخر تقرير للوكالة من أجل الاستثمار والتجارة الخارجية للبرتغال، الصادر في لشبونة، فقد شهدت العلاقات الثنائية تطورا بشكل إيجابي بالنسبة للبرتغال خلال السنوات الأخيرة.
وفي عام 2013، ارتفعت قيمة الصادرات إلى 767,4 مليون أورو (زائد 58,7 في المائة مقارنة مع السنة السابقة)، بينما بلغت الواردات البرتغالية للمنتجات المغربية خلال نفس العام، 175 مليون أورو.