وزيرالداخلية يحذر رجال وأعوان السلطة

أمس الخميس بدأت المدة المخصصة لوضع التريشحات لانتخابات ال25 من نونبر الجاري، عملية ستستمر إلى غاية يوم الجمعة القادم، على أن تنطلق الحملة الانتخابية في اليوم الموالي، قبل هذا وذاك بادرت وزارة الداخلية، أمس الخميس، إلى توجيه الدعوة إلى رجالها من أجل توخي الحياد في كل مراحل العملية الانتخابية.
انتهت مرحلة الإعداد السياسي و القانوني التي تطلبت من وزير الداخلية الطيب الشرقاوي ما يزيد عن الشهرين من الحوار مع الأحزاب السياسية، ودشن الوزير مرحلة الإعداد اللوجيستيكي بدعوة « رجال السلطة وأعوانها وكافة موظفي الإدارة الترابية، تحت المسؤولية المباشرة للولاة والعمال، للامتناع عن القيام بأي عمل أو نهج أي سلوك يمكن أن يفسر كدعم مباشر أو غير مباشر لهيئة سياسية بعينها أو مرشح معين»، مع حثه « كافة موظفي الإدارة الترابية على الاحتراز من الوقوع في أي موقف يمكن أن يستشف منه عدم قيام الإدارة بواجبها» .
في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب حول موضوع «الحملات الانتخابية السابقة لأوانها»، أكد الشرقاوي أن الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير الاحترازية الوقائية تتمثل، على الخصوص، في تشكيل لجنة مركزية للمتابعة بوزارة الداخلية.
الشرقاوي أوضح، في رد تلاه إدريس لشكر الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن من مهام هذه اللجنة دراسة الشكايات التي تتوصل بها الوزارة من الهيئات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وعموم المواطنين، ومواكبة الحالات التي تتم إثارتها على صفحات الصحف الوطنية، والتحقق من جميع الخروقات والمخالفات الانتخابية المرتكبة واتخاذ ما يلزم إزاءها.
إلى جانب اللجنة المركزية سيتم «إحداث ديمومة مستمرة طيلة أيام الأسبوع بمقر السلطات الإدارية المحلية لتلقي التظلمات والشكايات الخاصة بمختلف مراحل العملية الانتخابية مع تعبئة الأجهزة الأمنية للدولة لرصد كل التجاوزات التي قد تحصل خلال هذه الاستحقاقات، وذلك تحت إشراف النيابة العامة» يقول لشكر نيابة عن زميله في الحكومة.
الشرقاوي لم تفته الإشارة إلى أن «مفهوم الحملة الانتخابية السابقة لأوانها لا يمكن أن يؤول إلا كقيام بأعمال مخالفة للقانون، فلا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار النشاط العادي للأحزاب السياسية حملة انتخابية سابقة لأوانها».مشددا على أن « مقاربة الحكومة لهذا الموضوع تنطلق من ضرورة التقيد الصارم بالقانون والعمل على تفعيل آليات تخليق العمل السياسي، وتوفير شروط المنافسة الانتخابية الحرة، والالتزام بالمساواة بين مختلف الأحزاب، والتصدي الحازم لكل الخروقات، ومحاربة استعمال المال وشراء الأصوات لإفساد الانتخابات».
بالنسبة للشرقاوي فإن الانتخابات القادمة ستتم تحت إشراف رئاسة الحكومة مع إشراك جميع الأحزاب كيف لا؟ و«الحكومة عملت، وفق مقاربة تشاورية، على تعزيز الوسائل القانونية لتخليق العملية الانتخابية، حتى يمر اقتراع 25 نونبر وما يليه من استحقاقات في أحسن الظروف»، يجيب الوزير .
ياسين قُطيب