الجامعة تحقق في تهجير لاعبين رجاويين إلى قطر

تهجير سبعة لاعبين رجاويين إلى قطر يستنفر الجامعة. بمجرد إبلاغها من طرف الفريق الأخضر بقضية «حريك» لاعبين ينتمون إلى مركز التكوين التابع للرجاء سارعت الهيئة المشرفة على تسيير شؤون كرة القدم الوطنية إلى تشكيل لجنة لتقصي حقائق هذه القضية وكشف ملابساتها. اللجنة المحدثة سيترأسها، حسب مصدر رجاوي، أحمد غيبي رئيس لجنة البرمجة واللجنة المركزية للتحكيم بجامعة الكرة وستضم في عضويتها أيضا رئيس الرجاء البيضاوي عبد السلام حنات وخالد أبو علي المسؤول عن الفئات الصغرى بالفريق الأخضر.
أولياء أمور اللاعبين المهجرين ولاعبون ومؤطرون في مركز تكوين الرجاء ... سيتم الاستماع إليهم من طرف لجنة التحقيق خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل تحديد الجهة التي تقف وراء عملية «الحريك» الجماعي للاعبي الرجاء. «اللجنة ستتحرك على مستويات أخرى» يؤكد مصدر رجاوي، من خلال مراسلة الاتحاد الدولي لإبلاغه بما حدث والمطالبة بتدخله بشكل عاجل سيما أن اللاعبين المعنيين مرتبطون بالرجاء بعقود قانونية. الجامعة القطيرية لكرة القدم ستتوصل بدورها بمراسلة من لجنة التحقيق بالنظر إلى أن اللاعبين الذين تم تهجيرهم انضموا إلى السد القطري، الذي سبق له أن ضم لاعبين رجاويين بالطريقة نفسها في شهر شتنبر الفارط.
لكن ما هي الإجراءات التي سيتم اتخاذها في حالة تبوث تورط أطراف مغربية في عملية «الحريك»؟ «الجامعة ستتخذ أشد العقوبات في حق المتورطين إذا تبين أنهم وكلاء أعمال معتمدون من طرف الجامعة والفيفا أو مدربون مرخص لهم من طرف الجامعة». هذا ما أكده مصدر جامعي ل«الأحداث المغربية». أما إذا كان المتورطون من غير الوكلاء أو المدربين فسيتم رفع الأمر إلى القضاء ليقول كلمتهم في حقهم سيما أن الأمر يتعلق بلاعبين قاصرين تقل أعمارهم عن 18 سنة.
الرجاء فتح أيضا تحقيقا داخليا حول قضية التهجير. لجنة مشكلة من الرئيس عبد السلام حنات ومحمد سيبوب، الكاتب العام، وزكرياء السملالي، رئيس اللجنة القانونية، ستتكفل بمتابعة الموضوع وتقديم شكاية ضد مجهول إلى وكيل الملك بابتدائية البيضاء. فهل ستنجح هذه الإجراءات والتحركات في فك خيوط «المؤامرة» التي يتعرض لها الرجاء وتستهدف لاعبيه الواعدين؟