نسبة الولوج للخدمات البنكية في المغرب بلغت 64 بالمائة متم 2014

أفاد التقرير السنوي لبنك المغرب حول الإشراف البنكي برسم سنة 2014 الذي أصدره البنك ، أن نسبة الولوج للخدمات البنكية،والتي تقيس عدد الحسابات المفتوحة في سجلات المصارف نسبة للعدد الإجمالي للسكان،ارتفعت في متم السنة الماضية بأربع نقاط لتبلغ 64 بالمائة وهي نسبة قريبة من تلك التي استهدفها البنك المركزي.
وأوضح بنك المغرب في تقريره أن " هذا الارتفاع يدل على انخراط البنوك بتحفيز من البنك المركزي، في استقطاب زبناء جدد والنهوض بالإدماج المالي ".
في المقابل، ابرز معهد الإصدار ، ان تغطية التراب الوطني بالشبابيك ما زالت تكشف عن فوارق حيث يسجل ارتفاع في نسبة الولوج للخدمات البنكية في المناطق الحضرية فيما تظل ضعيفة بالمناطق القروية .
وسجل التقرير أن عدد البطائق البنكية واصل ارتفاعه خلال سنة 2014 حيث زاد ب1.2 مليون وحدة ليبلغ 11 مليون بطاقة أي 11.7 بالمائة مقارنة ب2013 مشيرا الى أن حوالي 56 بالمائة من هذه البطائق تم إصدارها من طرف بنيكن اثنين.
وعبر التقرير عن الأسف لكون البطائق البنكية تستخدم في الغالب كأداة لسحب الأموال بالرغم من ان عدد عمليات الاداء يسجل ارتفاعا مستمرا .
وبالموازاة مع ذلك ، بحسب التقرير، فان عدد الشبابيك الأوتوماتيكية ارتفع إلى 6234 أي بمعدل 1.8 شباك لكل 10 الاف نسمة وتسعة شبابيك في كل 1000 كلم مربع مقابل 0.6 و2.4 شباك على التوالي قبل عشر سنوات.
ووفق التقرير فإن عدد مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها المعتمدة في المغرب استقر في متم 2014 عند 84 مؤسسة تتوزع ما بين 19 بنكا و34 شركة للتمويل وستة بنوك أوف شور و13 جمعية للقروض الصغرى و10 شركات وسيطة في تحويل الأموال وصندوق الإيداع والتدبير والصندوق المركزي للضمان.
وذكر المصدر نفسه بأنه خلال نسبة 2014 انسحبت الدولة تماما من رأس مال البنك المركزي الشعبي عقب تفويت حصة 6 بالمائة للبنوك الشعبية الجهوية ، مسجلا أن المساهمات العمومية تمثل حصة أغلبية في 5 بنوك و4 شركات للتمويل. وتمتلك المساهمات الخاصة ثلثي رأسمال النظام البنكي ،بحسب البنك المركزي، الذي سجل أن المساهمات الأجنبية تظل ذات أغلبية في 15 مؤسسة ائتمان ومنها سبعة بنوك وثمان شركات للتمويل وهي في أغلبها ذات مصدر فرنسي.
ووفق التقرير فقد ظل التوزيع الجهوي لشبابيك الإيداع والقرض مستقرا إجمالا مقارنة مع السنوات السابقة. وتستمر جهة الدارالبيضاء الكبرى في المقدمة ب24 بالمائة من الشبابيك و38 بالمائة من الإيداع و64 بالمائة من القروض، متبوعة بجهة الرباط سلا زمور زعير ب11 بالمائة من الشبابيك و14 بالمائة من الإيداع و13 بالمائة من القروض . واحتلت الجهة الشرقية مرة أخرى المرتبة الثالثة ب9 بالمائة من الشبابيك والإيداع و2 بالمائة من القروض.